رسالة الرياض - آية دعبس الثلاثاء، 27 يناير 2026 12:48 م أعلن الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، إطلاق 16 مجلسا قطاعيا للمهارات في المملكة، تجمع بين القطاعين العام والخاص لدعم تحديد أولويات المهارات بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود الوطنية المستمرة لتطوير القوى العاملة. جاء ذلك خلال كلمته بأعمال اليوم الثاني من المؤتمر الدولي لسوق العمل، حيث شدد على أهمية تحويل الحوار والمناقشات في أسواق العمل إلى نتائج ملموسة وأدوات تنفيذية قابلة للقياس، مستعرضاً ما تناولته مناقشات اليوم الأول حول القوى المؤثرة في الأسواق، كالتغيرات التقنية، والتحولات الديموغرافية، وتطلعات العاملين، وتطور الأنماط العالمية. وأشار الدكتور أبوثنين إلى الاجتماع الوزاري الذي عُقد ضمن المؤتمر وضم 40 وزيراً من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات والفرص المشتركة، مبيناً أن المداولات ركزت على أن التحدي الأكبر يكمن في التنفيذ الفعال للإصلاحات وضمان تطبيقها بشكل متسق وشامل. كما سلط الضوء على المبادرة المشتركة مع البنك الدولي المتمثلة في تخريج دفعة عام 2025 من "أكاديمية المؤتمر الدولي لسوق العمل"، والتي شارك فيها متدربون من 34 دولة لتمكين صانعي السياسات من أدوات تصميم وتنفيذ إصلاحات مؤثرة. وفي إطار تعزيز المهارات والبحث العلمي، أكد أهمية اتخاذ قرارات مدروسة بشأن القدرات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون مع منظومات التعليم والتدريب لتطوير مهارات القوى العاملة، مشيداً بنشر عدد من الدراسات والأبحاث النوعية، وفي مقدمتها تقرير البنك الدولي بعنوان "ما الذي ينجح في العمل؟". واستشرافا لأعمال اليوم الثاني، أوضح أن النقاشات ستتركز على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل العمل، وتأثيره على نماذج القوى العاملة والحوكمة وإدارة المخاطر، سعياً لتعزيز الكفاءة والمرونة، وأضاف أن الجلسات ستتناول أيضا سبل تقليص الفجوات بين سياسات البيانات وأنظمة الحماية الاجتماعية، وأهمية البيانات عالية التواتر والآنية في تمكين التدخلات السريعة في أسواق العمل. كما نوه إلى أن المؤتمر يشهد استضافة "جائزة العمل 2025" التي تحتفي بالتميز بين منشآت القطاع الخاص في المملكة، واصفا المؤتمر الدولي لسوق العمل بأنه منصة عالمية تجمع الأدلة والتجارب الدولية، وتشجع المشاركين على اختبار الأفكار وتوسيع التعاون، وتحديد خطوات عملية تسهم في تعزيز أسواق العمل على المستوى العالمي.
