طوت العدالة الألمانية واحدة من أكثر الجرائم دمويةً، هزّت الرأي العام الجزائري والجاليات العربية في أوروبا، بإدانة جار الممرضة الجزائرية الشابة رحمة عياض والحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد ثبوت تورطه في قتلها طعناً داخل مسكنها بألمانيا.

وأصدرت محكمة هانوفر حكمها النهائي بحق الألماني ألكسندر ك. (31 عاماً)، بعد أن أدانته بقتل رحمة عياض (26 عاماً)، التي كانت تعمل ممرضة وتقيم في ألمانيا سعياً لحياة مستقرة. واعتبرت المحكمة أن الجريمة اتسمت بدرجة عالية من الوحشية، وافتقرت لأي مبرر إنساني أو قانوني.

وكشفت تفاصيل القضية أن الجاني كان على خلافات متكررة مع الضحية، التي كانت تقيم في غرفة داخل المسكن نفسه. وأظهرت التحقيقات أن التوتر بين الطرفين تصاعد خلال الأشهر التي سبقت الجريمة، ووصل حد التهديد المباشر، إذ عثر المحققون على رسالة تهديد تركها المتهم على باب غرفة رحمة قبل فترة من الواقعة.

وفي ربيع 2025، بمدينة هيمينغن، اقتحم الجاني شقة الضحية مستخدماً سكين صيد، وانهال عليها بعدة طعنات قاتلة، أصابت إحداها القلب وأعضاء حيوية. ورغم محاولتها الفرار عبر درج المبنى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصول الإسعاف.

وخلال المحاكمة، دفع محامي القاتل بوجود اضطرابات نفسية لدى المتهم، مشيراً إلى معاناته من الاكتئاب وحساسية مفرطة تجاه الأصوات والروائح. غير أن المحكمة شددت على أن هذه العوامل لا تسقط المسؤولية الجنائية، مؤكدة أن الجريمة نُفذت بوعي وإصرار، ما يستوجب أقصى عقوبة ينص عليها القانون الألماني.

كما أنهت المحكمة الجدل المثار حول وجود دافع عنصري أو ديني، موضحة أن التحقيقات لم تثبت ارتباط الجريمة بأصول الضحية أو بمظهرها الديني، خلافاً لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الحادثة.

وفي الجانب الإنساني، قضت المحكمة بتعويض مالي قدره 55 ألف يورو لأسرة الضحية، مؤكدة أن العدالة الجنائية لا يمكنها أن تعوّض خسارة إنسانية بهذا الحجم، لكنها تمثل إقراراً قانونياً بالجريمة وإنصافاً لذكرى الضحية.