أبوظبي: «الخليج»
اختتمت أبوظبي السنة الأولى من برنامج القياس والإبلاغ والتحقق، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتعزيز تنافسيتها في مجال الاقتصاد الأخضر، وترسيخ جاهزيتها لاستقطاب الاستثمارات المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.
منذ إطلاق البرنامج، شمل أكثر من عشرة أنشطة اقتصادية استراتيجية موزعة على أربعة قطاعات رئيسية مُصدرة للانبعاثات، هي: الطاقة، والنفط والغاز، والصناعة، والنقل، وخلال عامه الأول، نجح البرنامج في جمع بيانات تغطي نحو 90 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما يمثل الحصة الأكبر من انبعاثات الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الإمارة.
ويُمكّن نظام القياس والإبلاغ والتحقق، المنشآت من تحديد العمليات الأعلى كثافة كربونية، وتحديد أولويات تحسين كفاءة الطاقة، وتحديد فرص خفض التكاليف التشغيلية، والحد من انبعاثات الكربون في عمليات الإنتاج، ومع تراكم هذه الجهود بمرور الوقت، تسهم المبادرات المتخذة في رفع الإنتاجية وتعزيز التوافق مع أهداف خفض الكربون على المدى الطويل.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «يمثل العام الأول لبرنامج القياس والإبلاغ والتحقق نقلة نوعية من الطموح المناخي إلى التنفيذ القائم على بيانات دقيقة. فمن خلال رصد نحو 90 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن أكثر من 250 منشأة، نجحنا في إدراج ما يقارب 80% من الأنشطة الرئيسية المسببة للانبعاثات ضمن إطار موحد وشفاف، يُرسخ أسس اقتصاد عالي الأداء ومنخفض الكربون، ويعزز القدرة التنافسية على المدى البعيد».
وصُمم البرنامج بالتشاور الوثيق مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، بما يضمن قابليته للتطبيق العملي ويدعم امتثال المنشآت لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2024 في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي، وعملاً بالمادة (6) من المرسوم، تلتزم المصادر بقياس الانبعاثات الصادرة عن أنشطتها بشكل دوري والإبلاغ عنها، بما يُرسّخ إطاراً قانونياً واضحاً للإفصاح الشفاف عن الانبعاثات وتعزيز الرقابة التنظيمية.