كتبت منال العيسوى الجمعة، 30 يناير 2026 08:00 ص بذلت وزارة البيئة جهود من أجل تمكين جيل "الرواد الأخضر" في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، حيث أدرك جهاز شئون البيئة أن حماية الطبيعة لن تتحقق إلا بخلق قيمة اقتصادية لها، ما ساعد على تحول الجهاز إلى "محفز" لمنظومة الشركات الناشئة، معتبراً أن الابتكار الشبابي هو الأداة الأسرع لمواجهة التحديات المناخية وتحويلها إلى فرص عمل ومصادر للدخل القومي. محاور دعم الشركات الناشئة وجاءت محاور دعم الشركات الناشئة في أجندة الجهاز من خلال تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية، حيث يعمل الجهاز على تبسيط الإجراءات والحوافز البيئية التي نص عليها قانون المخلفات الجديد والقوانين ذات الصلة، وتسهيل استخراج التراخيص للمشروعات ذات الأثر البيئي الإيجابي، إضافة إلى تقديم الدعم الفني لضمان توافق المشروعات الناشئة مع المعايير البيئية الدولية، ما يفتح لها أسواق التصدير. منصة للربط بين "الفكرة" و"التمويل" يلعب جهاز شئون البيئة دور "حلقة الوصل" عبر توفير البيانات والمعلومات البيئية الدقيقة التي يحتاجها رواد الأعمال لبناء دراسات جدوى واقعية، إضافة إلى التشبيك بين أصحاب الأفكار المبتكرة وجهات التمويل الدولية والمنح الخضراء، ومحاولة إشراك المشروعات الناشئة في المحافل الدولية، مثل قمم المناخ ومنتديات الابتكار، لعرض مشروعاتهم أمام المستثمرين، وبذل جهود من اجل التوطين التكنولوجي والابتكار، حيث يركز الجهاز على دعم الشركات التي تعمل في مجالات حيوية، أبرزها الطاقة النظيفة، من خلال حلول مبتكرة لتوليد الطاقة في المناطق النائية والمحميات، والاقتصاد الدائري بتقنيات حديثة لتدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وبدائل البلاستيك، ودعم المصانع الناشئة التي تنتج بدائل صديقة للبيئة وقابلة للتحلل. الأثر الاقتصادي والاجتماعي لدعم الابتكار البيئي هناك عدة اثار اقتصادية واجتماعية لدعم الابتكار البيئى، منها خلق وظائف خضراء، حيث يتم توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب في مجالات التكنولوجيا الحيوية وإعادة التدوير، وخفض البصمة الكربونية لكل شركة ناشئة تنجح في تقديم حل بيئي تساهم مباشرة في تحقيق المستهدفات الوطنية للحد من الانبعاثات، إضافة إلى دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد التكنولوجيات البيئية عبر تشجيع الابتكار المحلي "صنع في مصر".
