خطوة نوعية لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات

أطلقت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، خدمات الرهن العقاري إلكترونياً، في خطوة نوعية تعزز التحول الرقمي وتسهّل إجراءات التمويل العقاري، ضمن جهود حكومة الشارقة لتقديم خدمات ذكية ومترابطة.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التعاون بين عبد العزيز آل صالح، مدير دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وعبيد سيف بن خادم، رئيس إدارة الرهونات وعلاقات المساهمين بمصرف الشارقة الإسلامي، بحضور عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي.

تهدف الاتفاقية إلى تبسيط وتسريع معاملات الرهن العقاري، بما يشمل تسجيل العقود، وتعديلها، وإلغاءها، وفك الرهن، من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتقليص الوقت والجهد على المستثمرين والمتعاملين. كما يتيح النظام الإلكتروني للمصرف إجراء الاستعلام والتحقق والمطابقة إلكترونياً وفق الأطر التشريعية المعتمدة، مع اعتماد أعلى بروتوكولات التشفير ومعايير حماية البيانات لضمان السرية، والدقة، وسلامة المعلومات.

وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية في تطوير بيئة الأعمال العقارية بالإمارة، وتعزز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وسهولة ممارسة الأعمال. وأضاف أن تمكين البنوك من الوصول المباشر إلى النظام الإلكتروني للدائرة يعكس التزامها بتقديم خدمات عقارية قائمة على الشفافية والدقة وسرعة الإنجاز.

من جانبه، قال محمد عبد الله «تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام مصرف الشارقة الإسلامي بدعم توجهات حكومة الشارقة نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، لاسيما في قطاع التسجيل العقاري والتمويل العقاري. ويجسد هذا التعاون مع دائرة التسجيل العقاري حرصنا على تسخير الحلول الرقمية المتقدمة لتسهيل إجراءات الرهن العقاري، وتعزيز كفاءة العمليات، والارتقاء بتجربة المتعاملين».

وتعد هذه الخطوة امتداداً لجهود دائرة التسجيل العقاري لتعزيز بنيتها الرقمية، وتمكين شركائها من خدمات عن بُعد، دعماً لرؤية الإمارة في تطوير منظومة العمل الحكومي الذكي وتحفيز النمو الاقتصادي والعقاري من خلال شراكات فاعلة مع القطاع الخاص.