ردًا على مقطع فيديو متداول تضمن ادعاءات غير دقيقة بشأن انتشار مبيدات غير صالحة وعدم سلامة الخضر والفاكهة، إلى جانب مزاعم استخدام هرمونات في الإنتاج الداجني.

رقابة علمية صارمة على المبيدات الزراعية

أكدت وزارة الزراعة أن جميع المبيدات المتداولة في الأسواق المصرية تخضع لمنظومة تسجيل دقيقة تشرف عليها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والتي تضم نخبة من العلماء والخبراء. ولا يُسمح بتداول أي مركب إلا بعد اجتيازه تجارب حقلية وتحاليل معملية دقيقة، بما يضمن مطابقته للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

برنامج وطني لرصد متبقيات المبيدات بالأرقام

أوضحت الوزارة أن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تشرف على تنفيذ الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، للتأكد من عدم تجاوز الحدود الآمنة المسموح بها عالميًا. وخلال موسم 2025، تم سحب 4760 عينة من 34 محصولًا من الخضر والفاكهة، جُمعت من 20 سوقًا مركزيًا في 17 محافظة على مستوى الجمهورية.

حملات تفتيش وضبط للمخالفات

أشارت الوزارة إلى تشديد الإجراءات الرقابية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، حيث أسفرت الجهود خلال العام الماضي عن تنفيذ 14،129 زيارة تفتيشية مفاجئة شملت مخازن ومنافذ البيع في القرى والنجوع، والتحفظ على 185.9 طن من المبيدات غير المسجلة والمغشوشة قبل تداولها، إلى جانب تحرير 371،909 محضر شرطة ضد المخالفين، وتقنين أوضاع 8،382 محلًا تخضع حاليًا للرقابة المباشرة، مع استمرار إغلاق مصانع “بير السلم”.

تأهيل مطبقي المبيدات ودعم الفلاح بالمعلومة

لفتت الوزارة إلى أنه خلال عام 2025 تم تنفيذ 1،108 دورة تدريبية، أسفرت عن اعتماد 3،200 مطبق مبيدات جديد، ليصل إجمالي عدد المطبقين المعتمدين إلى 29،285 مطبقًا، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 50 ألف مطبق. كما تم تدريب 1،156 من مديري المحال، ويتم إصدار كتاب التوصيات المعتمدة لمكافحة الآفات الزراعية بشكل دوري وتوزيعه مجانًا، إلى جانب نشره على الموقع الإلكتروني للجنة مبيدات الآفات الزراعية ليكون مرجعًا للفلاح.

الصادرات الزراعية دليل على سلامة المنتج المصري

أكدت الوزارة أن الطفرة غير المسبوقة في الصادرات الزراعية المصرية تمثل دليلًا واضحًا على سلامة وجودة المنتج المحلي، حيث تغطي الصادرات أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان، وهي من أكثر الأسواق تشددًا في الاشتراطات الصحية. وبلغت الصادرات الزراعية عام 2025 نحو 9.5 مليون طن، شملت نحو 405 منتجًا زراعيًا وصلت إلى 167 دولة، مع فتح 25 سوقًا جديدة خلال العام نفسه، كما ضمت منظومة التكويد للتصدير 6،450 مزرعة ومحطة تصديرية بإجمالي مساحة 695 ألف فدان.

حقيقة استخدام الهرمونات في الإنتاج الداجني

نفت وزارة الزراعة بشكل قاطع ما يُثار حول استخدام “هرمونات التسمين” في الدواجن، مؤكدة أن ذلك محظور قانونًا بموجب التشريعات المصرية. وأوضحت أن سرعة نمو الدواجن الحديثة تعود إلى التحسين الوراثي وبرامج التغذية المتطورة، مع خضوع المزارع لإشراف دوري من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وعدم السماح بتداول أي دجاجة في الأسواق إلا بعد الحصول على إذن بيع بناءً على نتائج الفحص المعملي بمعهد بحوث الصحة الحيوانية وفروعه المعتمدة دوليًا.

رد اقتصادي ومنطقي على شائعات الهرمونات

أشارت الوزارة إلى أن أسعار الهرمونات مرتفعة للغاية ولا تتناسب مع أي عائد محتمل، ما يجعل استخدامها غير منطقي اقتصاديًا، بل يتسبب في خسائر فادحة للمربين. كما أن تزايد صادرات الدواجن ومنتجات الألبان إلى الدول العربية والأجنبية يؤكد خلو الإنتاج المصري من أي معاملات هرمونية أو مشكلات صحية.

حملات مستمرة لحماية صحة المواطنين

طمأنت الوزارة المواطنين بأن فرق الرقابة على الأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تنفذ حملات تفتيشية مفاجئة ومستمرة على الأسواق والمزارع لضبط أي مخالفات وتطبيق أقصى العقوبات على المتلاعبين بصحة المواطنين.

دعم الفلاح المصري ومواجهة الشائعات

أكدت وزارة الزراعة رفضها القاطع لأي محاولات للنيل من سمعة الفلاح المصري أو التشكيك في جهوده، مشددة على أن الفلاح هو الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، ويعمل تحت إشراف الدولة لتوفير غذاء آمن للمواطنين. كما ناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية.