أبوظبي: «الخليج»
أطلقت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة الدورة الرابعة من برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، وهو البرنامج التطوعي الذي يهدف إلى تكريم المؤسسات العاملة في القطاعين شبه الحكومي والخاص والقطاع الثالث على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً لالتزامها بتبني ثقافة وسياسات عمل داعمة للوالدين. ويستقبل البرنامج طلبات المؤسسات للمشاركة في دورته الرابعة ابتداءً من 2 فبراير 2026 وحتى 31 يوليو 2026.
أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عن تعاونها مع وزارة الأسرة لتطبيق المرحلة التجريبية من خطة توسعة البرنامج للقطاع الحكومي، حيث تتعاون فرق وزارة الأسرة والهيئة مع عددٍ من المؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية في إطار مرحلةٍ تجريبية تهدف لتحديد فرص تطوير البرنامج وتوسعة أثره الإيجابي في مختلف القطاعات.
وفي ظل إعلان دولة الإمارات أن عام 2026 هو «عام الأسرة»، يأتي هذا التعاون الاستراتيجي ليعزز الأثر الإيجابي المتواصل للبرنامج في ترسيخ بيئات العمل التي تراعي احتياجات الوالدين العاملين وتدعم رفاه الأسرة على نطاقٍ أوسع، حيث تسهم المرحلة التجريبية من توسعة البرنامج في تطوير المعايير الملائمة لطبيعة العمل الحكومي، في إطار خطةٍ أوسع لفتح باب المشاركة في البرنامج أمام جميع المؤسسات الحكومية في جميع إمارات الدولة.
وأكد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن تحقيق الأثر الاجتماعي لبرنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين يتطلّب تكامل العمل الحكومي على مستوى الدولة، مشيراً سموّه إلى أن إعلان عام 2026 عاماً للأسرة يمثل فرصة لانطلاق الدورة الرابعة للبرنامج بخطةٍ واضحة لمواءمة السياسات وتبادل البيانات، وبناء القدرات بشكلٍ يضمن تحوّل الرعاية من مبادرات فردية إلى منظومة وطنية قابلة للتوسّع.

وقال سموّه: «يجسّد برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين التزام دولة الإمارات بجعل رفاه الأسرة جزءاً من البنية المؤسسية للدولة، حيث يترجم رؤية نحن الإمارات 2031 والاستراتيجية الوطنية للتوازن بين الجنسين إلى سياسات قابلة للتطبيق والقياس في جميع القطاعات».
وأكدت سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن دعم الوالدين العاملين يمثّل استثماراً مباشراً في رفاه الأسرة والأطفال وتنمية المجتمع. وقالت: «يشكّل دعم الوالدين العاملين ركيزةً أساسيةً في بناء مجتمع مزدهر ينعم فيه الأطفال بأفضل فرص النمو في سنواتهم الأولى. وتحمل الدورة الرابعة للبرنامج أهميةً خاصةً مع احتفائنا بعام الأسرة في عام 2026، حيث نواصل في هذه الدورة تنفيذ رؤية قيادتنا الحكيمة بدعم تمكين الأسرة والطفل».
ويأتي إطلاق الدورة الرابعة امتداداً للأثر الإيجابي الذي حققه البرنامج منذ اطلاقه في عام 2021. وأسهمت هذه السياسات في رفع مستويات الرضا بين الوالدين العاملين، وتعزيز ولاء الموظفين للمؤسسات الداعمة لهم، وتحسين الإنتاجية واستقطاب الكفاءات.
وتركز الدورة الرابعة على توسيع نطاق أثر البرنامج ليشمل عدداً أكبر من القطاعات، مع تطوير المعايير لتكون أكثر شمولية ودعماً لاحتياجات الوالدين، وتشجيع المؤسسات العالمية العاملة في الدولة على تطبيق سياسات البرنامج في مكاتبها العالمية. وتركز الدورة على الابتكار في السياسات، ومنها ترتيبات العمل المرن، ومزايا رعاية الأطفال، والدعم في الحالات الإنسانية، والصناديق المؤسسية الداعمة للأسرة.
وتقيَّم المؤسسات المشاركة في البرنامج بناءً على معايير دقيقة تشمل خمسة محاور رئيسية هي إجازات الوالدية، والرعاية الأسرية، وأنماط العمل المرنة، والرفاهية الأسرية، والثقافة المؤسسية. وتحصل المؤسسات التي تحقق معايير البرنامج على أحد مستويي علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، وهما المستوى الأول «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» للمؤسسات التي تتجاوز المعايير المحلية، والمستوى الثاني «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين بلس» للمؤسسات التي تحقق أو تتجاوز المعايير العالمية.
وشهدت الدورة الثالثة من برنامج علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين توسعاً كبيراً في نطاق تأثيره، حيث استفاد من السياسات الداعمة أكثر من 163,000 موظف في الدولة.