أبوظبي: «الخليج»نظمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أول منتدى رقابي في الإمارات، بحضور عبدالله ناصر السويدي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والذي جمع كبار المسؤولين من الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية لتعزيز التعاون، ورفع كفاءة العمل الرقابي، ودعم التطبيق الفعال للوائح والقوانين في جميع أنحاء الدولة.ويعكس هذا المنتدى التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز التعاون بين الجهات الرقابية في ظل بيئة رقابية مترابطة. ويوفر المنتدى منصة للحوار، تُمكّن الجهات من تبادل أفضل الممارسات، ومشاركة المعرفة والخبرات، والتعامل مع التحديات المشتركة المتعلقة بالرقابة، والتقنيات الناشئة، وغيرها.يتماشى المنتدى أيضاً مع المبادرات الوطنية التي تعزز التنسيق والابتكار في العمل الحكومي، بما في ذلك مسرعات الحكومة والمختبر الرقابي، والتي تدعم وضع السياسات، والمرونة الرقابية، والتعاون بين مختلف الجهات.وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يُعدّ التعاون الوثيق والحوار المستمر بين الجهات الرقابية أمراً بالغ الأهمية لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الأطر الرقابية، وضمان التطبيق الفعال للقوانين واللوائح. يدعم هذا المنتدى نهج دولة الإمارات العربية المتحدة الشامل للحكومة».تضمن المنتدى مناقشات مستفيضة بين الجهات الرقابية المشاركة حول أفضل الممارسات، والتحديات الرئيسية، وفرص التنسيق، بهدف تحديد حلول عملية تدعم الجهات في أداء مهامها والنهوض بالأولويات الوطنية.واختتم المنتدى بمجموعة من النتائج المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الرقابية، وتعزيز سمعة الجهات على الصعيدين الوطني والدولي، وتسريع مبادرات تصفير البيروقراطية والتكامل الرقمي، وتشجيع التبني المسؤول للتقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وتدعم هذه النتائج مجتمعةً بيئة رقابية أكثر مرونة وتنسيقاً واستعداداً للمستقبل، تحمي المجتمع وتُمكّن الابتكار والتنمية المستدامة.
