تجد الحكومات نفسها مجدداً في موقع محوري، في عصر يتّسم بالتطورات التكنولوجية المتسارعة، وضغوط المناخ، وانفتاح آفاق جديدة، سواء أكانت مادية أم رقمية، وغالباً ما يكون هذا الدور محل جدل.فمن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية إلى استكشاف الفضاء، وموارد أعماق البحار، والتحول نحو الطاقة النظيفة، تتجه البشرية نحو مجالات تَعِدُ بفوائد جمة، ولكنها تنطوي على مخاطر أخلاقية واجتماعية وجيوسياسية جسيمة أيضاً. لم يعد السؤال هو: هل كانت هذه الآفاق ستستكشف، بل السؤال هو: كيف؟ ومن يملك حق وضع القواعد؟ساد الاعتقاد على مدى عقود، بأن الابتكار يزدهر عندما تتنحّى الحكومات، تاركةً المجال للأسواق وروّاد الأعمال والمجتمعات العلمية للريادة. لكن هذا الرأي يُعاد تقييمه الآن. فقد أوضح حجم الآفاق الناشئة اليوم وسرعتها وتداعياتها، أن السلطة العامة لا يمكنها أن تبقى مجرد مراقب سلبي. ستؤدي الحكومات دوراً محورياً في صياغة مسارات أخلاقية، وسياسات جريئة، وأطر تعاونية لضمان بقاء الاستكشاف مسؤولاً وشاملاً ومتوافقاً مع المصلحة العامة الأوسع. عودة الدولةإن الأهمية المتجددة للحكومة ليست وليدة المصادفة. فالاستكشافات الجديدة تَطمِس الحدود بين الاستخدام المدني والعسكري، والمصلحة الخاصة والمصلحة العامة، والتأثير الوطني والتأثير العالمي. وتُشكل أنظمة الذكاء الاصطناعي أسواق العمل والخطاب السياسي. وتثير التكنولوجيا الحيوية تساؤلات عن تعزيز القدرات البشرية والخصوصية الجينية. وتؤثر الأنشطة الفضائية في سلامة المدارات والاتصالات العالمية. وتؤثر التقنيات المتعلقة بالمناخ في الأمن الغذائي والهجرة والاستقرار الجيوسياسي.إذا تُركت هذه المجالات لقوى السوق أو الطموحات الوطنية الأحادية، فإنها تُصبح مُعرّضة لأن تُصبح ساحاتٍ لعدم المساواة والاستغلال ومن ثم الصراع. تمتلك الحكومات أدوات فريدة - كالسلطة التنظيمية والقدرة المالية والشرعية الديمقراطية - تُمكّنها من وضع ضوابط، حيث تعجز الحوافز الخاصة وحدها. ومهمتها ليست كبح الابتكار، بل توجيهه. الأخلاق بنية أساسيةتعدّ الحوكمة الأخلاقية من أهم الأدوار التي تضطلع بها الحكومات في المجالات الناشئة. في كثير من الأحيان، لا تُطرح الحسابات الأخلاقية إلا بعد وقوع الضرر، كإساءة استخدام البيانات، أو تضرر النظم البيئية، أو ترسيخ أوجه عدم المساواة. في المجالات الناشئة، يجب أن تعمل الأخلاق بنية أساسية: مُدمجة منذ البداية، ومصوغة بوضوح، وقابلة للتنفيذ.تتمتع السلطات العامة بموقع فريد يمكّنها من ترجمة المبادئ الأخلاقية المجردة إلى معايير ملموسة. في حالة الذكاء الاصطناعي، يعني هذا تحديد المساءلة عن القرارات الآلية، وحماية الرقابة البشرية، وصون الحقوق الأساسية. في التكنولوجيا الحيوية، يتضمن ذلك وضع حدود للتجارب، وضمان الموافقة المستنيرة، ومنع تسويق الممارسات التي تُقوّض كرامة الإنسان.من الأهمية بمكان، أنه لا يمكن إسناد الحوكمة الأخلاقية بالكامل إلى الشركات أو لجان الخبراء. فبينما تُعدّ الخبرة التقنية ضرورية، فإن الشرعية تنبع من العمليات العامة. تُرسّخ الحكومات الخيارات الأخلاقية في القانون، والنقاش العام، والمساءلة الديمقراطية، وهي عناصر لا يمكن لأي جهة خاصة محاكاتها. سياسات جريئةتتطور المجالات الناشئة بسرعة، بل أسرع من دورات صنع السياسات التقليدية. وهذا ما يدفع الحكومات إلى تأجيل العمل حتى تتبين المخاطر تماماً. إلا أن التقاعس في هذه المجالات قد يكون له عواقب وخيمة، تماماً كضعف التنظيم. فالخيارات المبكرة تُشكّل الأسواق والأعراف وهياكل السلطة التي يصعب تغييرها.لا تعني السياسات الجريئة التدخل المتهور، بل تعني الحوكمة الاستباقية: الاستثمار في البحث، وبناء القدرات التنظيمية، وتجربة أطر عمل تكيفية تتطور جنباً إلى جنب مع التكنولوجيا. وتُعدّ البيئات التجريبية التنظيمية، والاستثمار العام الموجه نحو تحقيق أهداف محددة، والمعايير المرنة، أمثلة على كيفية تمكّن الحكومات من اتخاذ إجراءات حاسمة دون تجميد الابتكار.يُجسّد التحول الأخضر هذه الديناميكية بوضوح. فالحكومات التي أولت الطاقة النظيفة أولوية استراتيجية - عبر الدعم والسياسات الصناعية والتخطيط الطويل الأجل - لم تكتفِ بالاستجابة لتغير المناخ، بل أعادت تشكيل الأسواق بأكملها. ويجري الآن اختبار مناهج مماثلة في مجالات مثل الحوسبة الكمومية، وأشباه الموصلات المتقدمة، وتقنيات الفضاء. الشمولية مبدأ تصميميلعلّ أكبر مخاطر المجالات الناشئة هو الإقصاء. فمن دون تدخلٍ واعٍ، تميل المجالات الجديدة إلى تركيز السلطة والثروة والفرص في أيدي من يملكون رأس المال أو الخبرة التقنية أو النفوذ الجيوسياسي. وللحكومات دورٌ أساسي في مواجهة هذا التوجه.يجب التعامل مع الشمولية بوصفها مبدأ أساسياً، لا إجراءً تصحيحياً. وهذا يشمل ضمان الوصول الواسع إلى التعليم والمهارات، ومنع الفجوات الرقمية والتكنولوجية، وحماية مصالح المجتمعات الأكثر تضرراً من الأنشطة الرائدة، فعلى سبيل المثال، لا تؤثر قرارات إدارة البيانات في شركات التكنولوجيا فحسب، بل في العمال والمستهلكين والفئات المهمشة التي قد تُستخرج بياناتها من دون موافقة صريحة.وعالمياً، تتخذ الشمولية بُعداً دولياً. فكثير من المجالات الناشئة - كالفضاء، وأنظمة المناخ، والمشاعات الرقمية - تتجاوز الحدود. ومن دون أطر تعاونية، تُخاطر الدول الأقل نمواً بأن تصبح مُتلقية للقواعد بدلاً من صانعة لها. وتقع على عاتق الحكومات، عبر المؤسسات المتعددة الأطراف، مسؤولية ضمان ألا تعكس المعايير العالمية ببساطة أولويات الجهات الفاعلة الأقوى. التعلم من التجارب السابقة يقدم التاريخ دروساً قيّمة، فقد حققت التجارب السابقة - من التصنيع إلى الطاقة النووية - تقدماً كبيراً مصحوباً بأضرار جسيمة، عندما تخلفت الحوكمة عن القدرات. ولم يكن التدهور البيئي، واستغلال العمالة، والمخاطر الوجودية نتائج حتمية، بل كانت نتاجاً لتأخر أو قصور في التنظيم.ما يُميز عصرنا الحالي سرعة التغيير وترابطه، فالأخطاء تنتشر بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع. وهذا يزيد أهمية التخطيط المسبق، والتنسيق، والتواضع في صنع السياسات. يجب على الحكومات أن تكون مستعدة لمراجعة القواعد مع تطور المعرفة، وأن تُقرّ بوجود عدم اليقين بدلاً من التظاهر بإزالته. التعاون بدلاً من التنافسلطالما ارتبطت المجالات الرائدة بالتنافس: سباقات على الأراضي والموارد والتفوق التكنولوجي. وبينما يُعد التنافس الاستراتيجي أمراً لا مفرّ منه، فإن التنافس الجامح في المجالات الناشئة اليوم ينطوي على مخاطر هيكلية. قد يؤدي الازدحام المداري، وسباق التسلح في الذكاء الاصطناعي، وتشتت المعايير الرقمية إلى تقويض الاستقرار العالمي.تضطلع الحكومات بدور محوري في تحقيق التوازن بين التنافس والتعاون. فالمعاهدات الدولية، والمعايير المشتركة، وتدابير بناء الثقة ليست مؤشرات ضعف، بل آليات لإدارة الترابط. وتُظهر حوكمة الطيران المدني، والطاقة النووية، والقانون البحري أن التعاون يمكن أن يتعايش مع المصالح الوطنية.في المجالات الناشئة، لا تزال أطر التعاون قيد الإنشاء. وسواء عبر اتفاقيات إدارة حركة المرور الفضائية، أو تدفق البيانات عبر الحدود، أو تمويل المناخ، يتعين على الحكومات استثمار مواردها الدبلوماسية في بناء قواعد قبل أن تُجبر الأزمات على حلولٍ رد فعلية. مسؤولية مشتركةمع أن الحكومات محورية، فإنها ليست وحدها فالاستكشاف المسؤول للآفاق الناشئة يتطلب شراكة مع القطاع الخاص، والمجتمعات العلمية، والمجتمع المدني. كل جهة تُسهم بقدرات تفتقر إليها الأخرى. ويتمثل دور الدولة في التنسيق، ومواءمة الحوافز، وإنفاذ القواعد المشتركة.وتكتسب هذه الوظيفة التنسيقية أهمية خاصة عندما تتعارض دوافع الربح مع المصالح المجتمعية الطويلة الأمد. فالحكومات أوصياء على المستقبل، لا تمثل الناخبين الحاليين فحسب، بل الأجيال القادمة أيضاً، وفي المجالات الناشئة، تبرز هذه المسؤولية بين الأجيال بشكل خاص. تحدي الشرعية والثقةثقة الجمهور عنصر هشّ، لكنه أساسي في حوكمة المجالات الناشئة. فعندما يشعر المواطنون بأن القرارات تُتخذ في الخفاء أو لمصلحة نخبة ضيقة، تتزايد أنماط الاعتراض والممانعة. ويتجلى هذا بوضوح في النقاشات الدائرة في مراقبة الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الجينية، ومشاريع البنية التحتية واسعة النطاق.لذا، يجب على الحكومات أن تقترن بالشفافية في ممارسة السلطة. إنّ التشاور العام، والرقابة المستقلة، والتواصل الواضح ليست مجرد إجراءات شكلية، بل مصادر أساسية للشرعية. فالمجتمع الذي يثق بمؤسساته يكون أكثر تقبلاً للتجريب وإدارة المخاطر.كما يؤدي الإعلام دوراً مهماً في هذا السياق، إذ يُسهّل القضايا المعقدة والناشئة لتصبح موضوعاً للنقاش العام. والحكومات التي تتفاعل بانفتاح مع الصحفيين والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية تُعزز الأسس الاجتماعية للاستكشاف المسؤول. تشكيل المستقبل قبل أن يُشكّلناستُحدد الآفاق الناشئة القوة الاقتصادية، والعلاقات الاجتماعية، والنفوذ الجيوسياسي لعقود قادمة. وسواء أدت إلى تعميق عدم المساواة وعدم الاستقرار، أو توسيع الفرص وتعزيز القدرة على الصمود، فإن ذلك يعتمد إلى حد كبير على خيارات الحوكمة التي تُتخذ اليوم.وسيكون للحكومات دور محوري في صياغة مسارات أخلاقية، وسياسات جريئة، وأطر تعاونية تُوجه الاستكشاف نحو تحقيق منفعة مشتركة. لا يدعو هذا إلى فرض سيطرة قمعية، بل إلى قيادة واعية تُدرك أن الابتكار جهدٌ عامٌّ وخاصٌّ على حدٍّ سواء.وبما أن المستقبل يبنى في طليعة الابتكار، فإن مهمة الحكومة هي ضمان بنائه ليس بوتيرة أسرع فقط، بل بطريقة أكثر عدلاً، وبما يُراعي القيم الجماعية لا المصالح الضيقة.
