عمّان: «الخليج»وافق مجلس الوزراء الأردني على الخطة الوطنية للوقاية والاستجابة، متعددة القطاعات لقضايا حماية الطفل والعنف الأسري ضد النساء والفتيات للأعوام 2026- 2030.وأكد القرار تعميم الخطة على الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها، المعنية لتنفيذها ضمن إطار مرجعي متكامل يلتزم بمعايير حماية الأسرة، وتعزيز تماسكها من خلال بناء منظومة متكاملة تركز على الوقاية المبكرة والاستجابة الفاعلة والدعم، وإعادة التأهيل وتعزيز الحوكمة والتنسيق المؤسسي.وتستند الخطة إلى منهجية علمية تشاركية واسعة، تشمل تحليلاً معمقاً للتشريعات والسياسات والبيانات الأردنية والدولية ومشاركة مباشرة للأطفال والنساء ومقدمي الخدمات.وأكدت الخطة، معالجة الأسباب الجذرية للعنف وتوفير خدمات عادلة ودامجة وعالية الجودة، والوصول إلى جميع الفئات، لاسيما الأكثر عرضة للخطر.وتعتمد آلية التنفيذ على محاور رئيسية، تشمل تعزيز الخدمات متعددة القطاعات، وتطوير الأطر التشريعية والمؤسسية والتمويل المستدام، وتعزيز الوقاية والتمكين المجتمعي.
