استقبل محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور بلال حبش، نائب المحافظ، لبحث نتائج الزيارة الميدانية التي أجراها المجلس للمحافظة، واستعراض ما تحقق من تقدم في ملفات حقوق الإنسان والتنمية الشاملة.

وترأس الوفد محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وضم في عضويته أسماء شهاب، مدير الإدارة العامة للحماية والشكاوى بالمجلس، وأحمد سعد، مدير فرع المجلس بالمحافظة، وذلك في ختام الزيارة الميدانية التي استمرت ثلاثة أيام.

وخلال اللقاء، استعرض الوفد نتائج الزيارة وما تم رصده ميدانيًا من مؤشرات إيجابية تعكس التقدم الذي تشهده محافظة بني سويف في ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين. وأشار محمد ممدوح إلى التنوع الحزبي والنيابي داخل المحافظة، من حيث تعدد الانتماءات السياسية، وتنوع الأعمار، والتمثيل الفاعل للمرأة، بما يعكس حيوية المشهد العام ودوره في دعم جهود التنمية ومساندة الجهاز التنفيذي.

وأوضح عضو المجلس القومي أن الزيارة رصدت نقلة نوعية في عدد من الملفات الحيوية، من بينها جهود محو الأمية، واتساع نطاق المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الدور البارز للشباب، خاصة من خلال المجلس الاستشاري التطوعي للشباب، الذي يُعد من أنجح التجارب على مستوى المحافظات، وأسفر عن تصعيد نائبين إلى مجلس النواب، في تجسيد عملي لتمكين الشباب وإشراكهم في صنع القرار.

كما أشاد بالتكامل الواضح بين الإعلام الحكومي والمستقل داخل المحافظة، ودورهما في دعم قضايا التنمية، ورصد مستوى الخدمات، والمساهمة في طرح الحلول، فضلًا عن التنسيق الفعّال بين المجالس القومية، وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة والمجلس الإقليمي للسكان، بما يسهم في تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، ويترجم أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.

من جانبه، أكد محافظ بني سويف أن المحافظة تعمل وفق رؤية تنموية متكاملة تقوم على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والإصلاح الإداري. وأوضح أن محور جودة الحياة شهد طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بدعم من المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، ما أسهم في تحسين أوضاع القرى، وتطوير قطاعات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز، إلى جانب تقدم ملموس في قطاعات الصحة، والتعليم، والطرق، والبيئة، بإجمالي استثمارات تجاوزت 150 مليار جنيه خلال عشر سنوات.

وأضاف المحافظ أن هذه الجهود انعكست بشكل مباشر على حقوق المواطنين في الحصول على خدمات أساسية لائقة، وأسهمت في تحويل بني سويف من محافظة طاردة للسكان إلى محافظة جاذبة لفرص العمل والاستثمار، بفضل المشروعات القومية والمناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن بني سويف كانت أول محافظة على مستوى الجمهورية تطلق استراتيجية محلية للتنمية الاقتصادية، بما يدعم خلق فرص العمل وتحقيق العدالة المكانية.

وأشار المحافظ إلى أن تعزيز حقوق الإنسان لا يقتصر على تحسين مستوى الخدمات، بل يمتد إلى تطوير آليات المشاركة والمساءلة، من خلال إتاحة قنوات متعددة لتلقي شكاوى المواطنين، تشمل تطبيق «بني سويف معاك»، وخدمة «واتس آب الشكاوى»، والرصد الإعلامي، واللقاءات الأسبوعية المفتوحة، واللقاءات الجماهيرية بالقرى، بما يعزز الثقة المتبادلة بين المواطن والجهاز التنفيذي، ويُشرك المواطن كشريك أصيل في عملية التنمية.

كما استعرض المحافظ جهود المحافظة في توحيد العمل الأهلي، من خلال توقيع أول وثيقة لتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني، بما أسهم في تنظيم المساهمات المجتمعية في مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، إلى جانب تفعيل دور الشباب والمرأة، واصطحاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الجولات الميدانية، وافتتاح مقر جديد للمجلس القومي للمرأة بالمحافظة، دعمًا لقضايا تمكين المرأة وتكافؤ الفرص.

وأكد محافظ بني سويف أن المحافظة تشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتنمية، من خلال تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى، من بينها المرسى السياحي بشرق النيل، ومحوري عدلي منصور والفشن، فضلًا عن خطة جارٍ تنفيذها لإعادة استغلال الأصول المتاحة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية، ضمن رؤية تنموية متكاملة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

وفي ختام اللقاء، أعرب وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديره للتعاون الكامل من جانب محافظة بني سويف، مشيدًا بما لمسه الوفد من جدية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الشاملة وبناء الإنسان، وبما يعكس التزام الدولة المصرية بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.