كتب هانى الحوتى الخميس، 05 فبراير 2026 12:30 ص وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، إطارًا تنظيميًا واضحًا لإنشاء صناديق التأمين الحكومية، حيث اشترطت أن يتم إنشاء أي صندوق تأمين حكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، بما يضمن خضوع هذه الصناديق لأعلى معايير الحوكمة والرقابة المؤسسية، وأجازت الهيئة للجهات العامة التقدم بمقترحات لإنشاء صناديق تأمين حكومية، على أن تتضمن هذه المقترحات حدًا أدنى من البيانات الأساسية، تشمل: 1- الأهداف القومية أو الاجتماعية من إنشاء الصندوق.2- الحادث أو الخطر المؤمن ضده.3- المستفيدين من التأمين.4- موارد الصندوق المالية.5- أي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الهيئة لدراسة المقترح. ومنحت الهيئة العامة للرقابة المالية لنفسها الحق في طلب إعداد دراسة اكتوارية متكاملة يقدمها أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لديها، وذلك لتقييم الجدوى المالية والفنية للصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية. كما اشترطت أن يكون لكل صندوق مقر رئيسي ملائم لمباشرة نشاطه، مع السماح بإنشاء فروع في المحافظات بعد الحصول على موافقة الهيئة. وفي سياق متصل، تعكس مؤشرات سوق التأمين المصري نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغت القيمة التقديرية لإجمالي أقساط شركات التأمين نحو 100 مليار جنيه بنهاية العام، مقابل 79 مليار جنيه في عام 2024، محققة معدل نمو قدره 26.6%. كما ارتفع إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين إلى نحو 47 مليار جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 35 مليار جنيه خلال عام 2024، بمعدل زيادة بلغ 34.3%، بما يعكس توسع النشاط التأمينى وزيادة حجم التغطيات المقدمة. وعلى صعيد صناديق التأمين الخاصة، سجلت القيمة التقديرية لاستثماراتها نحو 201 مليار جنيه في ديسمبر 2025، مقابل 168 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بمعدل نمو يقارب 20%، فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لاستثمارات هذه الصناديق نحو 18.7% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، بما يعكس الدور المتنامي لصناديق التأمين في دعم الاستثمارات طويلة الأجل بالسوق المصرية.
