أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع متهمَيْن اثنين موقوفَين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، تورطا في حملة على مواقع التواصل الاجتماعي راح ضحيتها صحفيون، شهر نوفمبر 2025. كما أصدرت الجهة القضائية ذاتها أمرًا بالقبض الجسدي ضده المتهم الفار (ب.ش.ع). واستمع القاضي المحقق إلى المتهم الرئيس المدعو (ع.ف) المكنى (كاكي) مسبوق قضائيا، القاطن بأولاد فايت بالعاصمة، وشريكه المتهم الموقوف (ك.ع ك) مقاول في الإنتاج السينمائي. بعدما تم تقديمهما من طرف أمن الجيش بالعاصمة، على إثر تحقيق قضائي تم فتحه في أعقاب شكوى تقدم بها صحفيون يعملون بقنوات وجرائد وطنية. وحسب مصادر “النهار” فإن القاضي المحقق وجّه للمتهمين، في إطار التحقيق، تهمًا تتعلق بجنحة القذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص. وجنحة التخابر وجنحة مخالفة التشريع والصرف الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وبحسب المصادر ذاتها، كشف التحقيق المفتوح بأن المتهم الرئيس (ع.ف) يتخابر مع كيانات تنشط بالخارج. وتعامل مع رجل أعمال فار من العدالة، محل أوامر بالقبض من طرف العدالة الجزائرية، مقابل تلقي أموال. واعترف المتهم الرئيس - أثناء مجريات التحقيق – بسفره إلى الخارج، ومقابلته رجل الأعمال الفار. وقبضه أموالًا بالعملة الصعبة من عنده، مقابل نشر معلومات كاذبة والقذف والإساءة لصحفيين. ومن المرتقب أن يتم إنجاز ملف منفصل ضد المتهم (ف.ع) لمتابعته أمام القطب الجزائي المتخصص في جرائم مكافحة الإرهاب. في قضيته المتعلقة بالتخابر مع كيانات إرهابية تنشط خارج الوطن، لها توجهات معادية للجزائر.
