أعلنت سوريا والسعودية اليوم السبت، عن توقيع عقود استراتيجية تشمل قطاعات الطيران، الاتصالات، البنية التحتية، والتطوير العقاري في قصر الشعب بدمشق. توقيع العقود الاستراتيجية بين السعودية وسوريا، تم بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، مع حضور وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح. توقيع عقود استراتيجية وقال وزير الاستثمار خالد الفالح خلال مراسم الإعلان عن توقيع عقود استراتيجية بين سوريا والسعودية: “إن السعودية تؤكد مجددا وقوفها إلى جانب سورية ودعمها لمسارها نحو التعافي والنمو وتحقيق الاستقرار والازدهار المستدام”. وأضاف : “وجودنا اليوم في دمشق يأتي امتدادا لمسار واضح يستند إلى رؤية مشتركة لبناء مستقبل مشترك بين البلدين.. نطلق اليوم رسميا أعمال تأسيس صندوق إيلاف للاستثمار في المشروعات الكبرى بسوريا”. تفعيل قنوات التحويلات المصرفية ولفت وزير الاستثمار السعودي إلى أنه تم تفعيل قنوات التحويلات المصرفية بين سوريا والسعودية بعد رفع العقوبات الاقتصادية، كما سنشهد اليوم توقيع اتفاقية مشتركة في مجال الطيران بين سوريا والسعودية، تقودها شركة “ناس” الرائدة، التي اختارت أن تكون سوريا أول وجهة لاستثماراتها الخارجية، وسنوقع اليوم اتفاقية مشروع “سيلك لينك” الذي يعد من أكبر مشروعات البنية التحتية الرقمية في سوريا، وربما من بين الأضخم عالمياً، كما سنوقع أكبر اتفاقية للمياه على مستوى العالم بين البلدين، وذلك برعاية شركة “أكوا” السعودية. بدوره قال رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي إن هذه الاتفاقيات تركز على تطوير البنية التحتية الرقمية، تأسيس شركة طيران مشتركة، وتشغيل شركة الكابلات السورية الحديثة ضمن مشروع “سيلك لينك” للاقتصاد الرقمي. من جهته، قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا عبد السلام هيكل إن بنية الاتصالات في سوريا عانت من ضعف الاستثمار خلال السنوات الماضية، وقد اتخذنا مسارا يستثمر الموقع الجغرافي لسوريا ليجعل منها ممرا دوليا لمرور البيانات. مشروع سيلك لينك ولفت وزير الاتصالات السوري إلى أنه تقدمت ثماني عشرة شركة بطلبات للاستثمار، وبعد عملية تقييم دقيقة فازت شركة “إس تي سي” السعودية بالمنافسة. وكشف أن مشروع “سيلك لينك” يسهم في ترسيخ موقع سوريا كنقطة اتصال عالمية، ويتيح داخليا بناء منظومة متكاملة من الخدمات للمراكز العالمية. ويأتي هذا بعد توقيع 47 اتفاقية بـ24 مليار ريال في يوليو 2025، واتفاقية حماية الاستثمار في أغسطس، وصفقات نفطية في ديسمبر.
