القاهرة: «الخليج»
أعلنت وزارة الزراعة المصرية، بدء عملية تأهيل وإعمار شاملة لمحطة بحوث الصحراء، بمدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، والتي تصنف باعتبارها أحد أهم الصروح العلمية والبحثية في شبه جزيرة سيناء.
وتبلغ مساحة المحطة نحو 18 فداناً، وهي تتبع مباشرة «مركز بحوث الصحراء» في مصر، وتضم بنكاً للجينات النباتية للصحاري المصرية على نحو يؤهلها لتوفير الشتلات والأصول الوراثية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة الصحراوية، وتعظيم الإنتاجية الزراعية، وحفظ التنوع البيئي.
وتعد محطة الشيخ زويد واحدة من بين 11 محطة بحثية تابعة لـ«مركز بحوث الصحراء» في مصر، الذي يعد أحد أقدم المراكز البحثية المتخصصة في الشرق الأوسط؛ إذ يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1927 على يد الخبير الإنجليزي د. هيوم، الذي كان يشغل موقع مدير هيئة المساحة الجيولوجية المصرية، ورئيس الجمعية الجغرافية الملكية المصرية، وقد كلفه الملك فؤاد بإنشاء هذا المركز لدراسة صحراء مصر، وأوقف مساحة من الأرض مقراً له في منطقة القيادة المشتركة بمنطقة مصر الجديدة.
أنشئ المركز في بادئ الأمر بصفته معهداً بحثياً يحمل اسم «فؤاد الأول للصحراء»، في إبريل من عام 1949، وبعد ثورة يوليو 1952 تم تعديل اسم المعهد إلى «معهد الصحراء»، ونقل إلى المقر الحالي في قصر الأمير يوسف كمال في منطقة المطرية عام 1956، قبل أن يلحق بالمركز القومى للبحوث وأخيراً إلى وزارة البحث العلمي عام 1963، ويتحول مطلع التسعينات إلى هيئة علمية لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويضم المركز عدة شُعب، منها شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن، والتي تستهدف زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية مثل الإبل في ظل الظروف البيئية الصحراوية والهامشية، ودراسة الأداء التناسلي لحيوانات الصحراء، وإيوائها بصورة ملائمة. ويعتمد المركز على التكنولوجيا الحيوية الحديثة لتعزيز الأنشطة العلمية، وذلك من خلال تطبيق أساليب وتقنيات متقدمة في تغذية مثل هذه الحيوانات، إضافة إلى تحسين الأداء التناسلي لحيوانات الصحراء.
ويقدم «مركز بحوث الصحراء» حزمة كبيرة من الخدمات للمزارعين المصريين، من بينها استكشاف المياه الجوفية وحفر وتصميم الآبار طبقاً للأصول العلمية، وإقامة نظم لحصد وتجميع مياه الأمطار، فضلاً عن صيانة موارد المياه والتربة من التلوث، وإنتاج الأسمدة الحيوية للأنواع النباتية المختلفة، وإجراء التحليلات للأراضي والمياه والنبات والأعلاف الحيوانية، إلى جانب وضع البرامج اللازمة لوقف زحف الرمال على المزارع والآبار والمنشآت في المناطق الصحراوية.