كشف مقترح برلماني في مصر، عن أبرز محاور مشروع قانون الإيجار القديم المزمع عرضه خلال الجلسات المقبلة، بهدف إعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين وتخفيف الأعباء على الحكومة والمواطنين.

إلغاء مدة الإخلاء الفوري ووحدات بديلة

أوضح عاطف مغاوري عضو مجلس النواب أن المشروع يقترح إلغاء المادة الثانية من قانون الإيجار القديم الذي تم إقراره مؤخراً، وتحدد مدة الإخلاء بـ7 سنوات للسكني و5 سنوات للتجاري.
وأضاف أن الإبقاء على هذه المادة يشكل عبئاً إضافياً على الحكومة والمستأجرين معاً، خاصة في ظل غياب بدائل سكنية حقيقية للمستأجرين، كما يقترح القانون إلغاء النص الخاص بتوفير وحدات بديلة.

رفض تصنيف الوحدات السكنية في الإيجار القديم

ويرى عضو البرلمان أن تصنيف الوحدات إلى «متميز – اقتصادي – متوسط» يمثل تمييزاً غير مبرر بين المواطنين، ويتعارض مع الدستور الذي ينص على المساواة، مؤكداً أن السكن ليس معياراً لتقييم المواطنة.
وأشار إلى أن وجود وحدتين في عمارة واحدة لا يعني اختلافاً جوهرياً في القيمة، وأن المشرع أغفل طبيعة المناطق السكنية وتطورها، حيث يكون الساكن شريكاً في هذا التطور.

زيادة الإيجار وفق الشرائح الزمنية

بالنسبة للقيمة الإيجارية، أوضح مغاوري أن زيادة الإيجار ستستند إلى تاريخ إنشاء المبنى وعقد الإيجار، مع تقسيم الزيادة إلى شرائح، بحيث تحقق مضاعفة أكبر للعقود الأقل أجراً، بما يضمن عدالة التوزيع بين المستأجرين.

توحيد جهة التقاضي وتسريع فض النزاعات

ومن محاور القانون أيضاً، توحيد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاعات بين المالك والمستأجر، لتكون إما قاضي الأمور الوقتية أو الإجراءات الموضوعية، بهدف تبسيط إجراءات التقاضي وحسم النزاعات بشكل أسرع.
وأشار مغاوري إلى أن احترام أحكام المحكمة الدستورية يقتضي الاكتفاء بالتمديد لمرة واحدة ولجيل واحد، دون فرض مدد زمنية جديدة، مؤكداً أن معالجة الإيجار القديم يجب أن تحقق توازناً وعدالة بين الأطراف دون تحميل الدولة أو المواطنين أعباء غير واقعية.