أكد النائب سامي سوس، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الأخير يفرض على الحكومة الجديدة مسؤوليات مضاعفة في هذه المرحلة الدقيقة، مشدداً على أن المطلوب الآن ليس الإكتفاء بمجرد تغيير أسماء بعض الوزارات ، وإنما تبني سياسات واضحة وبرامج تنفيذية قابلة للقياس تنعكس مباشرة على حياة المواطن وتدعم مسار الإصلاح الاقتصادي. وأوضح سوس، أن الأولوية القصوى خلال الفترة المقبلة يجب أن تتركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط الأسواق، من خلال السيطرة على معدلات التضخم، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا، مع ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية. وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ضرورة تبني الحكومة الجديدة حزمة من التوصيات المهمة، في مقدمتها: تعزيز الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام دون المساس بالخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تبسيط الإجراءات، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة وجاذبة، بجانب دعم القطاع الصناعي والإنتاجي لزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وربطها بآليات دقيقة تضمن وصول الدعم لمستحقيه. وأكد النائب سامي سوس في ختام تصريحه أن مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة بشكل خاص، سيواصلان القيام بدورهما الرقابي والتشريعي لمتابعة أداء الحكومة الجديدة، ومحاسبة المقصرين، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
