تحولت قصة زواج استمرت عقدين كاملين إلى سلسلة من القضايا المتشابكة أمام محاكم أكتوبر والأسرة في مصر، بعدما تبادل زوجان الاتهامات في معركة قانونية مفتوحة لا تزال فصولها مستمرة.

قرر الزوج اللجوء إلى القضاء، وأقام جنحتين ضرب ضد زوجته، متهماً إياها بالتعدي عليه بسلاح أبيض داخل منزله، إلى جانب دعوى سب وقذف بعد (بحسب قوله) نشرها عبارات مسيئة أساءت إلى سمعته أمام محيطه الاجتماعي والمهني.

وفي أروقة محكمة الأسرة، لم تتوقف المواجهة عند هذا الحد، إذ طالب الزوج بإسقاط الحقوق الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مستنداً إلى رفض زوجته تنفيذ حكم الطاعة، وحرمانه (وفق روايته) من رؤية أطفاله على مدار عامين كاملين.

وأمام المحكمة، روى الزوج تفاصيل السنوات الأخيرة من زواجه قائلاً إن الخلافات تصاعدت بشكل غير مسبوق بسبب ما وصفه بـ«الغضب الشديد والمبالغ فيه»، ما دفعه إلى مغادرة منزل الزوجية بعد تفاقم النزاعات.

ويؤكد أنه حاول احتواء الموقف، إلا أن الأمور (على حد قوله) أخذت منحى تصعيدياً، بدءاً من مشاجرات متكررة، وصولاً إلى بلاغات متبادلة ودعاوى نفقة وحبس. كما أشار إلى أنه تقدم بتقارير طبية ومحاضر رسمية لإثبات واقعة التعدي.

وفي خطوة قانونية جديدة، أقام الزوج دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة، مطالباً بتعويض مالي قدره نصف مليون جنيه، تعويضاً عما وصفه بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة النزاع المستمر.

وتعكس القضية جانباً من تصاعد النزاعات الأسرية داخل أروقة المحاكم، ولا تزال منظورة أمام القضاء للفصل في الاتهامات المتبادلة، وسط ترقب لقرار المحكمة في واحدة من القضايا التي تحولت من خلاف عائلي إلى صراع قانوني مفتوح على أكثر من جبهة.