أكدت وزارة الأسرة أنه مع إعادة هيكلة منظومة العمل الحكومي، وابتداء من إنشاء وزارة الأسرة في العام الماضي تم الفصل الواضح للاختصاصات والمهام بين وزارة الأسرة ووزارة تمكين المجتمع.ويجدر التأكيد على أن منظومة الدعم الاجتماعي المالي الموجهة لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم، تندرج ضمن مهام واختصاصات وزارة تمكين المجتمع.وأوضحت الوزارة رداً على سؤال برلماني موجه إلى سناء سهيل وزيرة الأسرة مقدم من محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي حول الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم، في وزارة الأسرة، نعمل بشكل مباشر في الجوانب التشريعية والسياسات التنظيمية المرتبطة بتمكين أصحاب الهمم وحماية حقوقهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل الخدمات وتحقيق الأهداف التي كفلها القانون، دون أن تكون جهة تنفيذية لمنظومة الدعم المالي.وأشارت إلى أنه بتاريخ 2026/01/23، قامت وزارة الأسرة بإحالة رسالة المجلس الوطني إلى وزارة تمكين المجتمع لنقل التحديات التي قد تواجه بعض الأسر، والاستفسار حول آلية الدعم المعتمدة، وقد وردنا منهم الإيضاح التالي: أولاً: الخلفية (الإطار السابق) في الإطار السابق لآلية الدعم المالي المخصص للأطفال من أصحاب الهمم دون سن (21) عاماً، كان جميع الحاصلين على بطاقة أصحاب الهمم الرسمية مستحقين للحصول على دعم مالي شهري بقيمة (5,000 درهم دون ربط الاستحقاق بالوضع الاقتصادي للأسرة أو مستوى دخلها.وقد استند هذا الإطار إلى صفة الإعاقة فقط كأساس للاستحقاق، ما أتاح استفادة الأسر من مختلف فئات الدخل، بما في ذلك الأسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع، إلى جانب الأسر ذات الدخل المنخفض.ومع تطور المنظومة الاجتماعية وتوسع برامج الدعم، برزت الحاجة إلى مواءمة هذا النهج مع اعتبارات العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، بما يضمن توجيه الموارد العامة بكفاءة أكبر، وبما ينسجم مع الهدف الأساسي لبرامج الدعم الاجتماعي والمتمثل في حماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز استقرارها. ثانياً: التغيير الذي طرأ (الإطار المعتمد (حالياً)، تم تحديث إطار الاستحقاق المتعلق بالدعم المالي للأطفال من أصحاب الهمم دون سن (21) عاماً، بحيث يقتصر الدعم المالي على الأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك ضمن برنامج الدعم الاجتماعي، وبما يتوافق مع طبيعته كبرنامج موجه للفئات الأكثر احتياجاً.ويهدف هذا التحديث إلى ضمان عدالة التوزيع وكفاءة استخدام الموارد العامة، من خلال توجيه الدعم للأسر التي يعتمد استقرارها المعيشي عليه، وقد تم اعتماد معايير الاستحقاق استناداً إلى:تركيبة الأسرة وعدد أفرادها.إجمالي دخل الأسرة: وبموجب الإطار المعتمد حالياً، لا تُعدّ الأسر التي يتجاوز دخلها حد الاستحقاق المعتمد مؤهلة للحصول على الدعم المالي، مع استمرار استفادة جميع أصحاب الهمم من الخدمات غير المالية المخصصة لهم. ثالثاً: آلية التعامل مع المستفيد عند بلوغه سن (21) عاماً: عند بلوغ المستفيد من أصحاب الهمم سن (21) عاماً، يتم تقييم حالته بشكل فردي ومستقل عن أسرته، ويُحدد الاستحقاق المالي في هذه المرحلة بناء على دخل الفرد الشخصي فقط، بما يحقق العدالة في تقييم الحالات، ويدعم من يواجهون قيوداً حقيقية تحول دون العمل أو الاستقلال المالي. رابعاً: فئة أصحاب الهمم العاملين: منذ بداية شهر يناير 2023 ، تم استحداث فئة جديدة ضمن برنامج الدعم الاجتماعي تهدف إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم العاملين، وذلك من خلال استثناء جزء من دخل الوظيفة يصل إلى (9,000) درهم عند احتساب الاستحقاق، ويهدف هذا الإجراء إلى:تشجيع أصحاب الهمم على الالتحاق بسوق العمل والاستقرار فيه.ضمان أن يكون العمل خياراً داعماً لا عبئاً مالياً.ترسيخ نهج التمكين والاستقلالية الاقتصادية.ويعكس هذا التوجه رؤية وزارة تمكين المجتمع القائمة على أن الدعم الاجتماعي أداة مساندة خلال مراحل التمكين وليس بديلاً عن العمل، بما يضمن الدمج الاقتصادي والمجتمعي لأصحاب الهمم ضمن إطار متوازن ومستدام. وفي هذا الإطار، تؤكد وزارة الأسرة قيامها بدورها الأصيل في وضع التشريعات والسياسات، وتحديث البرامج والمشاريع والمبادرات الهادفة إلى تمكين وتأهيل أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى دعم الجهات المعنية وفقاً لطبيعة كل إعاقة واحتياجاتها.
