قال وزير العمل حسن رداد إن تكليفه بحقيبة العمل فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى يُعد مسؤولية وطنية كبيرة، مؤكدًا أن تحسين بيئة العمل، وحماية حقوق العمال، وتعزيز الحوار الاجتماعى بين أطراف العملية الإنتاجية، على رأس أولويات الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف رداد عقب أدائه اليمين الدستورية، أن وزارة العمل ستعمل خلال المرحلة المقبلة وفق خطة واضحة تستهدف تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات القطاعات الإنتاجية، إلى جانب دعم مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص العمل، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وزيادة الإنتاج.

وأوضح وزير العمل أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف العمالة غير المنتظمة، من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتكثيف برامج الدعم والرعاية، بما يضمن تحقيق الأمان الوظيفي والاجتماعي لهذه الفئات، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأشار رداد إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، وكذلك منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تنفيذ سياسات متوازنة تحقق مصالح جميع الأطراف، مؤكدًا أن الحوار الاجتماعي يمثل أحد أهم أدوات تحقيق الاستقرار في سوق العمل ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة