كتب إسلام سعيد

وصل وزير الصناعة الجديد خالد هاشم، إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لتسلّم مهام عمله بعد حلف اليمين، لبدء مرحلة جديدة في إدارة ملفات القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.

ومن المرتقب عقد اجتماع موسع مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات التابعة، لمراجعة الموقف التنفيذي للملفات العاجلة، والاطلاع على مؤشرات الأداء الحالية، وخطط العمل قصيرة ومتوسطة الأجل، خاصة ما يتعلق بتيسير إجراءات الاستثمار الصناعي، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

تتطلب المرحلة المقبلة إزالة أية معوقات تواجه المستثمرين، مع العمل على تسريع وتيرة إصدار التراخيص الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد، بما ينعكس على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

ويسعى الوزير لاستكمال التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة ومنها هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والهيئات المعنية بالمواصفات والجودة، لضمان تكامل الأدوار وعدم تكرار الإجراءات، من أجل تحقيق طفرة صناعية حقيقية.

ومن المقرر أن يعقد الوزير سلسلة اجتماعات دورية خلال الأيام المقبلة مع ممثلي القطاعات الصناعية المختلفة باتحاد الصناعات، للاستماع إلى رؤيتهم بشأن التحديات القائمة ومقترحات التطوير، تمهيدًا لوضع خريطة تحرك واضحة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات الصناعية.