كتب محمود عبد الراضي - أسماء شلبي

كشف الخبير القانوني المختص بشؤون محاكم الأسرة، علي الطباخ، عن المسار القانوني الصحيح الذي يجب أن يسلكه الشاب لاسترداد "الشبكة" في حال فسخ الخطوبة، مؤكداً أن القانون وضع ضوابط واضحة تحمي حق الخاطب في استعادة ما قدمه من مصوغات ذهبية، باعتبارها جزءاً من "المهر" الذي لم يكتمل بالزواج.

وأوضح الطباخ، أن القاعدة القانونية المستقرة، والمستمدة من أحكام محكمة النقض، تنص على أن الشبكة تعتبر "هبة" مشروطة بإتمام الزواج، فإذا لم يتم الزواج، يحق للخاطب استردادها بغض النظر عن الطرف المتسبب في الفسخ.

وأشار إلى أن أولى خطوات التحرك القانوني تبدأ بتحرير محضر إثبات حالة في قسم الشرطة التابع له مسكن المخطوبة، أو إرسال إنذار رسمي على يد محضر يطالب فيه برد الشبكة ودياً خلال مدة زمنية محددة.

وأضاف الخبير القانوني، أنه في حال رفض الطرف الآخر الرد الودي، يتم اللجوء إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى "رد شبكة".

وشدد الطباخ على أهمية امتلاك الشاب لـ "فاتورة الشراء" الأصلية التي تثبت مواصفات الذهب وقيمته، بالإضافة إلى ضرورة وجود شهود لإثبات واقعة تقديم الشبكة في حال عدم وجود الفاتورة أو المنازعة في أصل الواقعة.

وحذر علي الطباخ الشباب من الوقوع في فخ التنازل الشفهي، مؤكداً أن القانون لا يعترف إلا بالبينة والدليل المادي.

واختتم تصريحاته، بأن المحكمة تندب خبيراً في حال إنكار العروس حيازتها للذهب، وأن القانون ينصف الشاب في هذه الحالات بنسبة تقترب من المائة بالمائة، طالما استوفى الأوراق المطلوبة، مشيراً إلى أن الشبكة تظل أمانة في عنق المخطوبة وذويها حتى إتمام العقد أو ردها لصاحبها.