كتبت نورا فخري

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، جدلا واسعا خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للعام المالي 2024/2025، على خلفية تضاعف مكافآت مساعدي الوزير، والفجوة بين التخطيط والتنفيذ الفعلي بعدد من البنود.

وأثار النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، تساؤلات بشأن مضاعفة المبلغ المخصص لمكافآت مساعدي الوزير، حيث بلغ الربط الأصلي نحو 6.2 مليون جنيه، بينما وصل التنفيذ الفعلي إلى 12 مليون جنيه تقريبا، أي بزيادة تقارب الضعف.

ومع عدم تلقي رد واضح خلال المناقشات، عاود سالم تساؤله قائلا: "هل تم تعيين مساعدين جدد خلال العام المالي؟ بالتأكيد هناك سبب لهذه الزيادة"، مطالبا بتوضيح رسمي ومفصل يبرر هذا الفارق.

كما تطرق وكيل اللجنة إلى الانخفاض الكبير في بند شراء السلع والخدمات، حيث بلغ الربط الأصلي 733 مليون جنيه، في حين لم يتجاوز التنفيذ الفعلي 311 مليون جنيه، بفارق 421 مليون جنيه، بما يمثل نحو 55%، معتبرا أن ذلك يعكس فجوة واضحة بين التخطيط والتنفيذ الفعلي.

ورد الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير، بأن جزءا من الفارق يرجع إلى عدم صرف كامل الاعتماد المخصص لوكالة الفضاء الأفريقية، حيث لم يتم صرف نحو 60 مليون جنيه من المبلغ المدرج، إلا أن النائب مصطفى سالم أكد أن هذا الرقم لا يفسر الفجوة الإجمالية البالغة 421 مليون جنيه، مطالبا بتفسير أكثر شمولا.

من جانبها، أوضحت نظيرة طلبة، ممثلة وزارة التعليم العالي، أن الربط المعدل لباب التعليم ضمن الباب الثاني بلغ 371 مليون جنيه، بينما بلغ المنصرف الفعلي 311 مليون جنيه، مشيرة إلى أن الفارق يرجع إلى المبالغ غير المنصرفة الخاصة بوكالة الفضاء الأفريقية.

وفي سياق متصل، أثار سالم تساؤلات بشأن الفجوة في بند الخدمات الاجتماعية، حيث أوضح ممثلو الوزارة، أن هذا البند يتأثر بقيمة اشتراكات الطلاب في السكك الحديدية، والتي يتم احتسابها وفقا لأعداد الطلاب الفعلية، بالإضافة إلى اعتمادات منح الباب الرابع.

وطالبت اللجنة بضرورة تقديم بيانات تفصيلية مكتوبة تفسر أسباب الزيادات والانخفاضات في البنود المختلفة، لضمان دقة التخطيط المالي وتحقيق الانضباط في تنفيذ موازنة الوزارة.