نظم المعهد المصرفي المصري الملتقى السنوي الأول لمديري الشؤون القانونية في القطاع المصرفي المصري، لمناقشة مستقبل العمل القانوني المصرفي، والتحديات التشريعية، ودور البنك المركزي المصري في دعم الإدارات القانونية بالبنوك.
وتناولت الحلقات النقاشية سبل تطوير الوظيفة القانونية في ظل التحولات الرقمية والتنظيمية، وآليات تعزيز المهارات القيادية للكوادر القانونية بما يسهم في قيادة التغيير وتعظيم القيمة المضافة داخل المؤسسات المصرفية.
وأدار الحلقات النقاشية محمد شعبان – وكيل السيد المحافظ للقطاع القانوني بالبنك المركزي المصري، والدكتور عبد العزيز نصير – المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، بمشاركة نخبة من المتحدثين من قيادات القطاعات القانونية بالبنوك المصرية، وهم:
- خالد عتريس عبد العزيز – رئيس القطاع القانوني – بنك مصر،
- أشرف شعبان – الرئيس التنفيذي للمجموعة القانونية – البنك الأهلي المصري،
- علياء شرارة – رئيس القطاع القانوني والحوكمة المؤسسية – وان بنك،
- محمد سلطان – رئيس المجموعة القانونية – البنك الزراعي المصري،
- محمود عباس – رئيس القطاع القانوني – البنك التجاري الدولي،
- راجي رياض – رئيس الشؤون القانونية – البنك الأهلي الكويتي.
وشهد الملتقى حضورًا واسعًا من رؤساء الإدارات وقادة القطاعات القانونية بالبنوك المصرية، في تأكيد على أهمية الحدث كمنصة فاعلة للحوار وتبادل الخبرات وبناء رؤية مشتركة لمستقبل العمل القانوني المصرفي.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" بنكي "
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بالبلدي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بالبلدي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
