أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملفات التنمية البشرية والتنمية الصناعية ستظل من المحاور الرئيسية التي تحظى بأولوية قصوى ضمن برنامج عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن إدارة هذه الملفات تتم وفق رؤية واضحة تضمن التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يحقق المستهدفات الوطنية للدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة، حيث تطرق إلى مصير إدارة ملفات التنمية البشرية والصناعية في ظل التشكيل الحكومي الجديد، مؤكدًا أن الحكومة تعمل وفق خطط استراتيجية ترتبط بأهداف الدولة حتى عام 2030.

وأوضح مدبولي أن التنمية البشرية تمثل محورًا أساسيًا في بناء الإنسان المصري، وتشمل قطاعات التعليم والصحة وتنمية المهارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة تضع هذا الملف على رأس أولوياتها باعتباره أساس تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف التنمية الصناعية يأتي في مقدمة أولويات الحكومة لدوره في دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاج وتعزيز فرص التشغيل، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الصناعة الوطنية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق معدلات نمو قوية.

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد، وأن التنسيق المستمر بين الوزارات المختلفة هو الضمان الرئيسي لتحقيق تقدم ملموس في ملفات التنمية البشرية والصناعية، بما ينعكس على حياة المواطنين بصورة مباشرة.