قال المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم: إن المدارس الخاصة تُعد جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الوطنية، وليست كيانات مستقلة عنها، مؤكداً أن مسؤوليتها المهنية تقتضي التزاماً كاملاً بتوجهات الدولة ورؤيتها في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.وأضاف أن الالتزام بحوكمة القطاع التعليمي مبدأ راسخ لا يقبل التهاون، مشدداً على أن أي ممارسات تخرج عن الإطار المعتمد أو تمس جودة التعليم ستواجه بالإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها. وأوضح أن العملية التعليمية مسؤولية وطنية تحكمها معايير واضحة تُطبق على الجميع من دون استثناء، بما يضمن العدالة والشفافية وتحقيق أعلى مستويات الجودة.وأكد القاسم عبر «إنستغرام» أن مصلحة الطالب تمثل الأولوية العليا والغاية الأساسية لكل قرار تربوي، مبيناً أن الطالب أمانة وطنية، وأن أي توجه أو إجراء تعليمي يجب أن يُقاس بأثره الحقيقي على تعلمه، وترسيخ قيمه، ونموه المتكامل معرفياً ومهارياً وسلوكياً.وأشار إلى أن الاستدامة المالية للمؤسسات التعليمية لا يمكن أن تكون على حساب حق الطالب في تعليم نوعي وآمن، لافتاً إلى أن المدرسة التي تضع الطالب في صدارة أولوياتها تحمي رسالتها التربوية، وتعزز ثقة المجتمع، وتنسجم مع توجهات الدولة في تطوير التعليم والارتقاء بمخرجاته.
