كتب: أحمد عبد الهادي - محمد أبو ضيف السبت، 14 فبراير 2026 12:20 م قضت المحكمة المختصة بالحبس والغرامة على تشكيل إجرامي منظم عابر للحدود الوطنية، لاتهامه بالاستيلاء على أموال إحدى الشركات المصرية. في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الجرائم المستحدثة والمنظمة عبر الوطنية، رصدت هيئة الرقابة الإدارية تشكيل إجرامي منظم عابر للحدود، تخصص في الاحتيال الرقمي على الشركات والكيانات الاقتصادية بعدد من الدول سعى إلى الاحتيال على إحدى شركات الدولة بغرض الاستيلاء على أموالها. الرقابة الإدارية تحدد عناصر التشكيل.. حيث كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية في إطار التعاون الدولي مع الأجهزة الأمنية بالدولة مقر الواقعة عن تحديد هوية عناصر التشكيل وهم من حاملي جنسيات أجنبية، وقيامهم باصطناع بريد إلكتروني يحاكي البريد الرسمي لإحدى شركات التوريد العالمية واستخدامه في توجيه مراسلات مالية مضللة لإحدى الشركات الوطنية المتعاقدة معها، بهدف الاستيلاء على حوالي مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي من قيمة التعاقد، وبالعرض علي النيابة العامة أكدت صحة الوقائع المنسوبة، وأحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالحبس والغرامة. الرقابة الإدارية تؤكد رفع الوعي والحذر من الجرائم السيبرانية وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية أهمية رفع الوعي بضرورة توخي الحذر من محاولات استهداف البريد الإلكتروني للمؤسسات والأفراد، وما يصاحبها من جرائم سيبرانية تهدف إلي الاستيلاء على الأموال، مع تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني.