قال سعد الحريرى رئيس حكومة لبنان الأسبق ونجل رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريرى في الذكرى الـ 21 لاغتياله :"بعد كل الشائعات والتهويل والتلفيق. أتفهمكم أنتم الذين بقيتم على قناعتكم وصبرتم. أنتم الذين لا تبيعون اعتدالكم في السوق السياسية. أنتم خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذين تقولون في هذه الساحة وكل الساحات ان الرئيس الشهيد حي فيكم، وكل يوم وكل سنة تعلنون التمسك بنهجه وتقولون بأعلى صوت الاعتدال ليس ترددا بل شجاعة والصبر ليس ضعفا بل إيمان بهذه المدرسة الوطنية. وان مشروع رفيق الحريري ليس حلما ينتهي مع اغتياله لأنكم حلم رفيق الحريري للمستقبل وانتم المستقبل".

وجه سعد الحريرى من أمام قبر والده الذى زاره اليوم السبت ، تحية إلى الشعب السورى، وأضاف : أؤيد كل مساعى التوحيد والإعمار التي يقودها الرئيس أحمد الشرع .

أضاف: "أطمئنكم أن غدا أفضل والنور واضح بنهاية النفق وهذا اخر النفق. رفيق الحريري لم يكن رجل مرحلة عابر ولا بائع أوهام بل كان النموذج المثال لرجل دولة آمن حتى الاستشهاد بان لا أحد أكبر من بلده. ستسمعون الناس والاقتصاد والثقة والعيش المشترك كي يتحققوا يجب التزام نهج رفيق الحريري. انتم صمام الامان في هذا البلد. أنتم الرقم الصعب. أنتم المدرسة التي تثبت أن تيار المستقبل يرى السياسة وفاء. عندما صار المطلوب تغطية الفشل والمساوة على الدولة قلنا لا وقررنا الابتعاد، فالسياسة على حساب كرامة البلد ليس لها مكان في مدرستنا وهناك ناس لا تحب الا السلطة".

وتابع الحريرى قائلًا: "أنتم سندي وعزي وناسي. أنا لا أبيع ولا اشتري ولا اتاجر بالناس. تاريخنا له مستقبل. الحريرية تأخذ استراحة والذين راهنوا على انكسارها انكسروا هم انفسهم . نحن لا ننكسر لان مشروعنا رؤية وايمان بأن لبنان يقوم مهما وقع ومشروعنا يبقى طالما أنتم باقون ومتماسكون. نحن لا نغير جلدنا ولا نشتري مواقف ولا مناصب. تعب اللبنانيون وصار من حقهم ان يكون لديه بلد طبيعي فيه دستور واحد وسلاح واحد واحلام التقسيم سقطت بحكم الواقع".

فى تاريخ 31 ديسمبر من عام 2023 أعلنت الأمم المتحدة إغلاق المحكمة الخاصة بلبنان، والتي كانت مكلفة بالتحقيق فى هجوم 14 فبراير 2005 بوسط العاصمة بيروت، وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و22 آخرين، وذلك اعتباراً من الأحد 31 ديسمبر الجاري.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في بيان، إن "المحكمة الخاصة عقدت جلسات غيابية، وقضت بإدانة 3 أفراد فيما يتعلق بهجوم 14 فبراير 2005، وحكمت عليهم بالسجن المؤبد 5 مرات".
وقد افتتحت المحكمة الخاصة بلبنان في 1 مارس 2009، بناء على طلب تقدمت به الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، وكانت ولايتها الرئيسية هي محاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005.

ولم يُصادق على الاتفاق الذي توصل إليه لبنان والأمم المتحدة، وجعلت المنظمة أحكامه نافذة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757.
وفي 14 فبراير 2005، ركب الحريري سيارته بعد أن زار مقهى بجوار مجلس النواب الذي كان عضواً فيه. وبينما كان موكبه يمر على الكورنيش انفجرت شاحنة ملغومة في سيارته، وخلفت حفرة هائلة، ودمرت واجهات المباني المحيطة بالمنطقة.