نظمت نقابة المحامين بالجزائر ندوة دولية رفيعة المستوى حول التحكيم الدولي، وسيادة الدول، وطرق تسوية النزاعات البديلة، تجمع أبرز الأكاديميين والممارسين والمحامين، إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين. وقد تميزت كلمة الافتتاح بإلقاء كلمات كل من رئيس نقابة المحامين بالجزائر، الأستاذ محمد بغدادي، ووزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة. خلال هذا الندوة الدولية، شدد الخبراء على أن التحكيم الدولي يشكل أداة استراتيجية لجذب الاستثمارات مع الحفاظ على سيادة الدولة. وقد تم التركيز على ضرورة وجود إطار قانوني متين واستراتيجية وطنية متناسقة لتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.كما تم التأكيد بشكل خاص على دور العقود المحكمة الصياغة وبنود التحكيم في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، التعدين، النقل والملاحة البحرية، حيث تعد الوقاية من النزاعات أمرا بالغ الأهمية لضمان حماية المشاريع الاستراتيجية.وقد أظهرت المناقشات العملية ودراسات الحالة أن التحكيم والوساطة يمكن أن يكونا لغة مشتركة حقيقية للتبادل الدولي، لا سيما في إطار العلاقات الأوروبية والمتوسطية، مما يسهل التعاون وحل النزاعات بشكل فعال. وكان أبرز محاور اليوم، إعلان رئيس نقابة المحامين بالجزائر، الأستاذ محمد بغدادي، رسميا عن إنشاء المركز الجزائري لتسوية النزاعات. وفي ذات السياق تهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التحكيم والوساطة؛توفير إطار مؤسسي حديث وموثوق لتسوية النزاعات؛ وترسيخ مكانة الجزائر كفاعل إقليمي مرجعي في مجال التحكيم وطرق تسوية النزاعات البديلة. واختتمت الندوة بتلخيص الأعمال وتقديم الشكر الرسمي للمحاضرين الوطنيين والدوليين، والمشاركين، وكافة منظمي الحدث. وأكدت الندوة الأهمية الاستراتيجية للتحكيم الدولي وطرق تسوية النزاعات البديلة في تأمين الاستثمارات، تحديث المنظومة القانونية، وتعزيز السيادة الاقتصادية للجزائر. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
