كتب أحمد عبد الهادي - محمد أبو ضيف

شهد المستشارمحمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، فعاليات إطلاق مشروع “فكر جديد”، الذي أعده مركز الدراسات والبحوث، مواكبًا للمبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”، وتنفيذًا للاستراتيجية القضائية للنيابة الإدارية 2025 – 2030.

جاء ذلك بحضور المستشار خيري معوض - عضو المجلس الأعلى ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، ولفيف من قيادات الإدارات والوحدات المركزية، إلى جانب 160 عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

وبدأت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقاها المستشار سعد خليل – مدير مركز الدراسات والبحوث، أكد خلالها أن المشروع يستهدف إعداد تصور علمي وموضوعي لقدرات ومهارات الأعضاء، سواء في الجوانب القضائية المتخصصة أو المجالات الداعمة للعمل القضائي، بما يُمكّن المركز من تصميم برامج تدريبية متخصصة تعتمد على القدرات الفعلية للأعضاء، وتعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق أعلى درجات الجودة والسرعة في إنجاز القضايا.

وأشار إلى أن المشروع يسعى أيضًا إلى اكتشاف الكفاءات والتميّز الفردي، ودعم التخصص، وإعداد صف ثانٍ من القيادات القضائية المؤهلة علميًا وعمليًا، بما يعزز قدرة الهيئة على مواكبة التحديات القانونية والمؤسسية.

من جانبه، رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، بالحضور، مثمنًا دعم رئيس الهيئة لتنمية قدرات الأعضاء، ومؤكدًا أن الاستراتيجية القضائية 2025 – 2030 تستهدف التعرف على مهارات أعضاء النيابة الإدارية في مختلف المجالات، وتنميتها وتوظيفها في تطوير منظومة العمل.

وفي كلمته، أعرب المستشار محمد الشناوي – رئيس الهيئة، عن سعادته بإطلاق مشروع “فكر جديد”، مؤكدًا أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة، وأن المشروع يهدف إلى بناء قاعدة معرفية دقيقة بمهارات الأعضاء العلمية والعملية والتقنية والإدارية، بما يتيح توظيفها لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والجودة.

وأكد سيادته أن تنفيذ المشروع سيتم وفق أسس من الشفافية والموضوعية وتكافؤ الفرص، بما يفتح آفاقًا جديدة للإبداع والتميز، وينعكس إيجابًا على رسالة الهيئة في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون وخدمة الوطن والمواطن.

ومن المقرر تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز التدريب القضائي ووحدة التحول الرقمي، من خلال حصر وتحليل القدرات وتصنيفها في مسارات متنوعة تشمل اللغات، والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والتدريب، والبحث العلمي، والتخطيط والإدارة، والإلقاء والخطابة، وغيرها من المسارات الداعمة للعمل القضائي، على أن يُختتم بمرحلة إطلاق تجريبي عبر مشروعات مصغرة وورش عمل، يعقبها تقييم شامل قبل التوسع في التطبيق.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للقدرات والمهارات داخل النيابة الإدارية، وتكوين فرق عمل جاهزة للتنفيذ، وإطلاق مبادرات تطويرية داخلية تعزز الانتماء المؤسسي، بما يدعم تطوير منظومة العمل وتحقيق العدالة الناجزة.

ويأتي إطلاق مشروع “فكر جديد” تأكيدًا على حرص النيابة الإدارية على الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء كوادر داخلية مساندة لمسارات التطوير المختلفة، بما يعزز كفاءة منظومة العدالة ويواكب متطلبات العصر.

انطلاق مشروع فكر جديد بالنيابة الإدارية (3)

انطلاق مشروع فكر جديد بالنيابة الإدارية

انطلاق مشروع فكر جديد بالنيابة الإدارية (2)

جانب من انطلاق مشروع فكر جديد بالنيابة الإدارية

جانب من الحضور في انطلاق مشروع فكر جديد بالنيابة الإدارية

فعاليات مشروع فكر جديد بالنيابة الإدارية

مشروع فكر جديد بالنيابة الإدارية