أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرارًا عاجلاً يلزم جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بمنع تداول أي محتوى مصور متعلق بواقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية (بدلة رقص) وتصويره في الشارع، مع ضرورة حذف أي مقاطع أو صور موجودة على منصاتها فورًا.

وجاء القرار بناءً على رصد الإدارة العامة للرصد بالمجلس للمحتوى المتداول على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يحتوي على تفاصيل تُعد حسب المجلس حضًا على العنف ومخالفة لقيم وتقاليد المجتمع المصري، إضافة إلى إساءتها لكرامة الإنسان والخصوصية.

وأثارت الواقعة غضبًا شعبيًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو، الخميس، يظهر مجموعة من الأشخاص في قرية «ميت عاصم» التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، يجبرون شابًا على ارتداء ملابس نسائية «بدلة رقص»، وإجلاسه على كرسي في الشارع، والاعتداء عليه بالضرب والإهانة أمام تجمع من الأهالي، مع تصويره بهواتف محمولة.

وكشفت تحريات وزارة الداخلية في بيان رسمي أن الواقعة نجمت عن خلافات عائلية، حيث اتهم ذوو فتاة الشاب بإقامة علاقة عاطفية معها، ما دفع 9 أشخاص بينهم سيدتان إلى استدراجه والتعدي عليه جسديًا، محدثين إصابات كدمات وسحجات متفرقة. وتم ضبط المتهمين جميعًا، وأقروا بالفعلة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية ضدهم بتهم الضرب والإهانة والخطف والإكراه.

وأثار الفيديو موجة استنكار واسعة على منصات التواصل، مع مطالبات بحماية كرامة الضحية ومعاقبة الجناة، وانتقادات لتداول الصور والفيديوهات التي تعيد إذلال الشاب مرة أخرى. كما طالب نقيب الصحفيين بحذف أي مواد تنتهك ميثاق الشرف المهني.

يأتي قرار المجلس في إطار جهوده المستمرة لحماية المجتمع من المحتوى الضار، خصوصًا ما يتعلق بالعنف أو الإساءة للكرامة الإنسانية، ويعزز دور الرقابة الإعلامية في منع انتشار مثل هذه المواد التي قد تؤثر سلبًا على الشباب والأسر.