يستعد البنك المركزي المصري، بعد غد، لطرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة إجمالية تصل إلى 33 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك ضمن جهود الدولة لتوفير التمويل اللازم لعجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي.

ووفق بيان وزارة المالية، يُفوض البنك المركزي على مدار العام المالي لإدارة كافة طروحات أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، بحيث تُستخدم حصيلتها في تمويل مختلف بنود الموازنة، بما يشمل مشروعات البنية التحتية ورواتب العاملين والنفقات التشغيلية للدولة.

البنك المركزي يطرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 33 مليار جنيه لتمويل الموازنة

وجاء هذا الطرح بعد سلسلة إجراءات اتخذها البنك المركزي لتعزيز السيولة في السوق، والتي تضمنت خفض أسعار الفائدة الأساسية، وتقليل نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك، بما يسهم في دعم قدرة الجهاز المصرفي على تمويل المشروعات واستيعاب أدوات الدين الحكومية.

ما هي سندات الخزانة؟.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 33 مليار جنيه لتمويل الموازنة

سندات الخزانة هي صكوك مالية تصدرها الدولة أو الشركات، تمثل قرضًا لفترة محددة ويكون للعائد فيها نسبة ثابتة يتم تحديدها مسبقًا. تختلف فترات استحقاق السندات بحسب نوعها، فقد تكون قصيرة الأجل أو متوسطة أو طويلة الأجل، وعادةً تتراوح بين سنتين و20 عامًا. ويُعتبر شراء السندات من الاستثمارات منخفضة المخاطر نسبيًا، خاصة عندما تصدرها الدولة، لأنها تضمن للمستثمر استرداد رأس المال مع العائد المتفق عليه عند الاستحقاق.

البنك المركزي يطرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 33 مليار جنيه لتمويل الموازنة

ويعتمد المستثمرون على السندات كأداة آمنة لاستثمار الأموال، سواء كانت بنوكًا أو شركات أو أفرادًا، لما توفره من استقرار في العائد مقارنة بالاستثمارات الأخرى الأكثر تقلبًا. كما تعتبر هذه الأداة المالية مؤشرًا على قدرة الحكومة على إدارة الدين العام بكفاءة، وضبط تكلفة التمويل، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية واحتياجات الدولة التمويلية الكبيرة.

وتتوقع المؤسسات المالية أن يحظى الطرح المقبل لسندات الخزانة بإقبال كبير من المستثمرين، نظرًا للأمان النسبي لهذه الأوراق المالية مقابل العوائد الثابتة التي تقدمها، ولما تمثله من وسيلة موثوقة لتنويع محافظ الاستثمار وتقليل المخاطر المالية.