belbalady.net أكدت وزارة السياحة والتجارة والصناعة في تيمور الشرقية أن قطاع السياحة في البلاد يدخل مرحلة جديدة من التطوير، مع التركيز على الاستدامة، التجربة السياحية عالية القيمة، والتكامل ضمن إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). وقال أنطونيو دا سيلفا، المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والتجارة والصناعة في تيمور‑الشرقية، إن السياحة أصبحت ركيزة استراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني بعد انضمام بلاده إلى آسيان. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة ترتكز على جودة التجربة السياحية وليس الكمّ، مع هدف طويل المدى لاستقبال نحو 200 ألف زائر سنويًا بحلول 2030، بما يتوافق مع الموارد المحدودة والتزامات الاستدامة. وأشار إلى أن تيمور‑الشرقية تسعى إلى جعل السياحة مساهمًا رئيسيًا في الاقتصاد الوطني إلى جانب الزراعة، مع التركيز على تقديم تجارب أصيلة وعالية القيمة بعيدًا عن أنماط السياحة الجماعية التقليدية، وتعزيز السياحة المجتمعية لضمان استفادة المجتمعات المحلية مباشرة عبر برامج التدريب وبناء القدرات. وأكد أن السياحة في تيمور‑الشرقية تستند إلى تنوعها البيولوجي، وجمال المناظر الطبيعية، والتراث الثقافي الغني، حيث تقع ضمن مثلث المرجان، وتضم أكثر من 1000 نوع من الأسماك و400 نوع من الشعاب المرجانية، وتوفر مسار هجرة الحيتان بين أكتوبر ونوفمبر. وأشار إلى أن جزيرة أتارو تُعد من أكثر المناطق البحرية تنوعًا بيولوجيًا في العالم، مع أكثر من 2000 نوع نباتي وحيواني على اليابسة، بما في ذلك جبل راميلو بارتفاع 2943 مترًا، متخذا حديقة نينو كونيز سانتانا الوطنية كمثال على المناطق المحمية الرائدة. وأوضح أن خطة التطوير في بلاده تشمل تحديث مطار ديلي الدولي بدعم أسترالي وياباني باستثمار 300 مليون دولار، مع توسيع المدرج إلى 3000 متر وقدرة استيعابية تصل إلى مليون مسافر بحلول 2028. وأيضا خطوط جوية حالية إلى بالي، داروين، سنغافورة، كوالالمبور وشيامن، مع خطط مستقبلية لكوبانغ، مانيلا، بانكوك وملبورن، بجانب تطوير السياحة البحرية ومرافق المؤتمرات، مع افتتاح مركز مؤتمرات دولي في 2028، وتوسعة واجهة ديلي البحرية بمشروع صيني يضم مساحات عامة ومطاعم ومتاجر. والوصول إلى نحو 2400 غرفة فندقية في البلاد، مع اهتمام بالمنتجعات الفاخرة والفنادق البوتيكية. وأكد المسئول أن الاستراتيجية تركز على الاستدامة، خصوصًا في المناطق البحرية والساحلية بإعداد سياسة اقتصادية زرقاء وطنية لموازنة سبل عيش المجتمعات المحلية مع حماية البيئة البحرية، وتشريعات صارمة للتنمية الساحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتعزيز القوانين الخاصة بالمناطق المحمية والحفاظ على التنوع البيولوجي والتراث الثقافي. واستعرض بيئة الاستثمار والحوافز والتي شملت اقتصاد مستقر بالدولار الأمريكي، إعفاءات ضريبية تصل إلى 10 سنوات للاستثمارات المؤهلة في السياحة، ضمانات لتحويل الأرباح وتسهيل إجراءات الموافقة، الأولويات الاستثمارية تشمل الإقامة، البنية التحتية البحرية، المشاريع السياحية المتكاملة، والتدريب الفندقي. وشدد على أن تيمور‑الشرقية تهدف إلى أن تصبح وجهة سياحية متميزة ضمن إطار آسيان، مع التركيز على جودة الخدمات والمعايير الفندقية والنقل بما يتوافق مع المعايير الإقليمية. وأكد أن التنمية السياحية في تيمور‑الشرقية تمثل استراتيجية نمو طويلة المدى تتحكم فيها الدولة، تهدف إلى دمج البلاد في الاقتصاد السياحي الإقليمي مع الحفاظ على مواردها الطبيعية والثقافية، وجذب المستثمرين والسياح الباحثين عن تجارب سياحية أصيلة وعالية القيمة. إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع."جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
