أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة المصرية لشهري فبراير ومارس قبل حلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، في إطار حزمة الإجراءات المالية والاجتماعية الجديدة التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المصريين وتحسين مستويات معيشتهم خلال الفترة المقبلة.وكانت وزارة المالية المصرية أعلنت مؤخراً تبكير صرف مرتبات العاملين بوزارة التربية والتعليم كما يلي: شهر فبراير: 22 فبراير 2026. شهر مارس: 18 مارس 2026.وأوضح الدكتور مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، ظهر الأحد 15 فبراير 2026، أنه سيتم عرض زيادة المرتبات والأجور على الرئيس السيسي خلال شهر رمضان بالتزامن مع عرض الموازنة العامة، ثم التنسيق مع المجلس القومي للأجور حول أجور العاملين في القطاع الخاص، بهدف الحفاظ على استقرار الأجور وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن المصري. تبكير صرف المرتبات والدعم في مصر أشار رئيس الحكومة المصرية إلى أن تبكير صرف المرتبات والدعم النقدي قبل شهر رمضان وقبل عيد الفطر يأتي ضمن خطة الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.وأتت تلك الخطوة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مؤكداً أن الإجراءات تأتي استكمالاً لجهود تقديم شبكة حماية اجتماعية متكاملة للفئات الأكثر احتياجاً. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة في مصر كشف مدبولي أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتجاوز قيمتها 40 مليار جنيه وتطبق حتى نهاية العام المالي الحالي، مؤكداً أنها تشمل تقديم الدعم النقدي لـ15 مليون أسرة مصرية على دفعتين قبل رمضان وقبل عيد الفطر، منهم 5 ملايين أسرة ضمن برنامج «تكافل وكرامة» و10 ملايين أسرة من الفئات الأقل دخلاً.وأشار إلى أن الحزمة تتضمن مجموعة من التدابير المالية لتعزيز الحماية الاجتماعية، منها ضخ 15 مليار جنيه إضافية للإسراع في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودعم الفلاح بـ4 مليارات جنيه إضافية كفروق سعر القمح ضمن الحزمة الجديدة. مبادرات صحية جديدة في مصر أضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تخصيصاً لمبالغ إضافية بقيمة 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات جنيه أخرى لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، إلى جانب أكثر من 3 مليارات جنيه لإدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعزز التغطية الطبية ويقلل أعباء المرضى.وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من المبادرات الرئاسية والخطط التنموية التي أطلقتها الدولة المصرية، والتي شملت توسعاً في خدمات التأمين الصحي الشامل، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع المشروعات القومية في القرى الأكثر احتياجاً، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي خلال العام الجاري.
