استعرض الفنان ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، المقترح الخاص بضوابط النشر والتصوير، مؤكدا أن حق الصحفي مكفول بنص دستوري صريح، وأن المساس به يُعد خطأ جسيما، مشددا "نحن مع حرية الصحافة".

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ،  برئاسة محمد عمران، بحضور نقيبي الصحفيين والإعلاميين، أن المسألة تتعلق بالتنظيم، قائلا :  "لا يجوز اعتبار تصوير أقدام ممثلة عملا صحفيا، ولابد من تنظيم ممارسة الصحفيين المتدربين لحقهم من خلال نقابة الصحفيين".

وأشار جلال إلى أنه في الآونة الأخيرة انتشرت فوضى التصوير في العزاءات والمناسبات، ووصل الأمر إلى تصوير بعض الفنانات بصور غير لائقة، فضلا عن اقتحام خصوصية أسر المتوفين في العزاءات بشكل غير مناسب.

وتابع :  ياسر جلال أن هذه الظاهرة امتدت إلى الشارع، قائلًا: "أصبح أي مشاجرة أو حادث يتم تصويره ونشره على وسائل التواصل الاجتماعية".

وأكد أن المقترح لا يتضمن منعًا للنشر أو التصوير، موضحًا أن المادة 57 من الدستور تنص على أن "الحياة الخاصة مصونة"، كما تنص المادة 99 على أن «كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم، مشددا على أن أي تصوير أو تسجيل يجب أن يتم وفق إجراءات صحيحة.

كما أشار إلى أن المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات، التي تتناول الجرائم التي تمس القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة.

وقال النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، إنه لا يتخيل أن يطالب أحد بفرض وصاية على الصحافة أو الإعلام، مضيفًا: "نحن جيل تظاهر وتعرض للحبس دفاعا عن حرية الرأي، وأنا شخصيا قضيت 90 يوما في الحبس، ولا يمكن أن أطالب بتقييد حرية الصحافة، لكن الأمور زادت عن حدها".

وتابع: "إدارة الأداء المهني تمثل حماية حقيقية لحرية الإعلام، من خلال الالتزام بالمعايير المهنية. ولا يمكن إغفال واقعة ميت عاصم، التي تم فيها التشهير بشاب بصورة مهينة، وتعاملت معها بعض المنصات بشكل غير مهني، ما أعاد إنتاج الألم مرة أخرى".

وقال الشهابي متسائلا: "هل وظيفة الإعلام كشف الحقيقة فقط؟ نحن لا نستهدف الحد من التناول، لكن ليس كل ما يُصوَّر يُنشر، وليس كل ما يُنشر ينقل الحقيقة. والسبق الصحفي لا يكون على حساب الحرية الشخصية وكرامة الإنسان، فخصوصيته خط أحمر"