أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال: ما حكم الدين في شخص تأخر في سداد الدين وهو مقتدر؟، مؤكدًا أن المسألة في غاية الأهمية، مستشهدًا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليُّ الواجد ظلم يُحلُّ عرضه وعقوبته»، موضحًا أن معنى الحديث أن الإنسان إذا كان واجدًا، أي قادرًا على السداد، ثم يماطل ويتأخر دون عذر، فإن هذا يُعد ظلمًا صريحًا، ويُعرِّض نفسه لكلام الناس فيه، كما يجوز للحاكم أن يعاقبه حتى بالحبس لإلزامه بسداد ما عليه. وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن بعض الناس يظنون أن سداد الدين غرامة أو خسارة، ويتصورون أن الشطارة في الاستدانة دون رد الحقوق، وهذا خطأ جسيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يسأل عنه عند عرض الجنازة عليه: «هل عليه دين؟»، ولم يكن يسأل عن شيء قبل ذلك، بل امتنع عن الصلاة على من مات وعليه دين حتى تكفل أحد الصحابة بسداده، ليؤكد خطورة التهاون في حقوق العباد. وأشار إلى أن تأمل هذا الموقف قد يُشعر البعض بشيء من الشدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسخ في الأمة الجدية في سداد الديون، وألا يلقى الإنسان ربه وعليه حقوق للناس، لأن الموت يأتي بغتة، ومن مات وعليه دين قد يُحبس به يوم القيامة، ولذلك شدد على ضرورة المبادرة بالسداد، خاصة إذا كان المدين موسرًا وقادرًا. وأضاف أنه إذا كان الإنسان غير قادر على السداد وبذل كل ما في وسعه، ووصّى بذلك، ثم توفي وليس له تركة، فإن الشريعة راعت هذا الحال، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك كَلًّا فإلينا»، أي أن جماعة المسلمين تتحمل عنه، وكان ذلك من باب ولاية الأمر، فيُقضى دينه من أموال الزكاة أو الصدقات، أو يتسامح الدائن، مؤكدًا أن الواجب على من عليه دين أن يجتهد في سداده فور القدرة، وألا يماطل أو يؤجل بلا عذر، سائلاً الله أن ينور بصائر الجميع ويعينهم على أداء الحقوق.
