قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة دفع 76 ألفاً و910 دراهم وتغريمها 1000 درهم، حيث وكَّلت مكتب محاماة لرفع دعوى قضائية ومباشرتها وسداد الرسوم عنها، وبالفعل التزم المكتب بذلك وصدر الحكم لصالحها لكنها امتنعت عن سداد الأتعاب والرسوم وأخذت تماطل.
وفي التفاصيل أقام مكتب محاماة دعوى قضائية في مواجهة إحدى الموكلات لديه، طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له الأتعاب المتفق عليها بموجب عقد أتعاب المحاماة والبالغة 25 ألف درهم، إضافة إلى الرسوم القضائية التي تكبدها وسددها عنها أثناء تداول الدعوى بمراحلها المختلفة بقيمة 51 ألفاً و910 دراهم، وتعويض عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 5 آلاف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وأقام المكتب دعواه تأسيساً على أنه بموجب عقد أتعاب محاماة كُلِّف برفع ومتابعة دعوى عقارية لصالح الموكلة ضد إحدى الشركات بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع وحدة عقارية، والمطالبة بالتعويض والفائدة القانونية، ومتابعة الدعوى أمام محكمتي الدرجة الأولى والاستئناف وفتح ملف التنفيذ، وباشر المكتب تنفيذ التزاماته ومثَّل الموكلة في جميع مراحل التقاضي، إلى أن صدر الحكم لصالحها، وتم تأييده استئنافياً، ثم استكمل العمل بفتح ملف التنفيذ، إلا أنها امتنعت عن سداد الأتعاب المتفق عليها ورد الرسوم القضائية.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق وجود عقد أتعاب محاماة حدد أتعاب المكتب بمبلغ 25 ألف درهم، وقد قام بتنفيذ الالتزامات المنوطة به بموجب هذا العقد، ومثَّل الموكلة، كما ثبت من المستندات المقدمة أن المكتب قام بسداد رسوم قضائية عن الموكلة أثناء تداول الدعوى بمراحلها المختلفة، مجموعها 51 ألفاً و910 دراهم، ولم تقدم دليلاً على ردها أو سدادها، كما أنها لم تقدم ما يفيد سدادها للأتعاب، فإن ذمتها تظل مشغولة بها، ومن ثم، تقضي المحكمة بإلزامها بسداد 76 ألفاً و910 دراهم.
كما ذكرت المحكمة أن الموكلة مسؤوله قانوناً عن تعويض المكتب عن تلك الأضرار المادية، أما الأضرار الأدبية فلا يتصور أن تتعرض لها الشخصية الاعتبارية، وتقدر التعويض المستحق للمكتب بمبلغ 1000 درهم، وترى فيه ما يكفي لجبر كافة الأضرار.