مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تعود إلى الواجهة ظاهرة انتشار الألعاب النارية والمفرقعات في الشوارع والأحياء السكنية، خاصة بين الأطفال والمراهقين، وسط تحذيرات متكررة من خطورتها على الأرواح والممتلكات، فضلًا عن العقوبات القانونية التي تنتظر حائزيها ومروجيها.

ورغم الحملات الأمنية المستمرة لضبط تجار الألعاب النارية، إلا أن الظاهرة تتكرر سنويًا قبل حلول الشهر الكريم، ما يثير مخاوف الأسر من تحول لحظات الاحتفال إلى لحظات حزن بسبب انفجار مفاجئ أو إصابة خطيرة.

الألعاب النارية ليست مجرد وسيلة لهو عابرة، بل قد تتسبب في حروق خطيرة باليد والوجه، وإصابات بالعين قد تصل إلى فقدان البصر، حيث تؤكد تقارير طبية أن أغلب الضحايا من الأطفال دون سن 15 عامًا، نتيجة سوء الاستخدام أو انفجار الألعاب في أيديهم.

القانون يعتبر الألعاب النارية من المواد الخطرة التي لا يجوز تداولها دون ترخيص، ويعاقب على تصنيعها أو استيرادها أو الاتجار بها أو حيازتها ، وتصل العقوبة إلى الحبس و غرامة مالية كبيرة، ومصادرة المضبوطات، وتُشدد العقوبة حال تسببها في إصابة شخص أو إحداث عاهة مستديمة أو وفاة، إذ قد تتحول الواقعة إلى جناية بحسب نتيجة الإصابة.