كتب محمود عبد الراضي

بين ليلة وضحاها تحولت مخازن "بير السلم" إلى مصانع لإنتاج السموم التي تتسلل إلى بعض بيوت المصريين تحت ستار "السلع الرخيصة"، حيث يقف خلفها حفنة من معدومي الضمير الذين لم يكتفوا بالتربح الحرام، بل جعلوا من صحة المواطنين سلعة في سوق المزايدات، وهو ما دفع أجهزة وزارة الداخلية لشن حرب ضروس لا تتوقف لتجفيف منابع هذه التجارة المحرمة وحماية الأمن الغذائي.

وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، توجيه ضرباتها الاستباقية التي لا تهدأ، حيث تنجح يومياً في ضبط آلاف الأطنان من السلع الغذائية الفاسدة، واللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومستحضرات التجميل المصنعة من مواد كيميائية مجهولة، فضلاً عن السلع التي يتم التلاعب في تواريخ صلاحيتها، وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية أمنية شاملة تستهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول سلع آمنة للمواطن، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه العبث بصحة المصريين.

وعلى الجانب التشريعي، وضع القانون سياجاً رادعاً لمواجهة هذه الجرائم، حيث نص قانون قمع الغش والتدليس على عقوبات مغلظة تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وتصل العقوبة إلى الحبس بمدة لا تقل عن سنتين وغرامة مالية ضخمة في حالة إذا كانت المواد المغشوشة أو الفاسدة تضر بصحة الإنسان، مع مصادرة المضبوطات وإغلاق المنشأة المخالفة والتشهير بالمتهمين في جريدتين واسعتي الانتشار.
وتبقى يقظة المواطن هي حائط الصد الأول بجانب المجهودات الأمنية، حيث تناشد وزارة الداخلية المواطنين دائماً بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة أو مصانع غير مرخصة، لضمان استمرار "مصر آمنة" من سموم الجشع والتلاعب.