كتب ــ محمد عبد العظيم

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن التفاصيل الكاملة لحزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحاً أوجه الصرف والفئات المستفيدة، وحاسماً الجدل المثار حول موعد تطبيق زيادات الأجور والمعاشات.

وأكد "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القيمة الإجمالية للحزمة تبلغ 40.3 مليار جنيه، وهي حزمة استثنائية إضافية لما هو مقرر في الموازنة العامة، ويبدأ تطبيقها فوراً وحتى 30 يونيو المقبل.

واستعرض المتحدث باسم مجلس الوزراء تقسيم المبلغ الإجمالي على 6 محاور رئيسية جاءت كالتالي:

دعم السلع التموينية: تخصيص 8 مليارات جنيه كدعم إضافي، حيث سيتم صرف مبلغ نقدي (400 جنيه) لكل بطاقة تموينية على دفعتين (قبل شهر رمضان، وقبل عيد الفطر).

برامج الحماية الاجتماعية: تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم إضافي لبرنامج "تكافل وكرامة"، ومعاش الطفل، والرائدات الاجتماعيات والريفيات.

القطاع الصحي: توجيه 6 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية.

التأمين الصحي الشامل: تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بدءاً من إبريل المقبل.

حياة كريمة: تخصيص 15 مليار جنيه للإسراع في الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية.

دعم المزارعين: تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح، من خلال رفع سعر توريد الإردب من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهاً.

وحول آليات الرقابة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، أوضح "الحمصاني"، أن مجلس الوزراء ينسق بشكل كامل مع وزارة المالية والجهات المعنية، مشيراً إلى أن وزارة التموين ستتولى إتاحة المبالغ المالية على البطاقات التموينية بشكل فوري لتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم قبل المواسم القادمة.

وفي رد حاسم على التساؤلات بشأن الخلط بين الحزمة الاجتماعية الحالية وزيادة الأجور، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحزمة الحالية (الـ 40 مليار جنيه) هي إجراء عاجل يطبق حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو.

زيادة الأجور مرتبطة بالموازنة العامة الجديدة للدولة، وسيبدأ تطبيقها اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.

وزارة المالية تعكف حالياً على إعداد الدراسة المالية للزيادات، وخاصة للمعلمين والكوادر الطبية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بزيادات مجزية.

سيتم عرض الدراسة على رئيس الجمهورية للتصديق عليها قبل إقرارها في يوليو.
سيكون هناك تنسيق مع القطاع الخاص لضمان زيادات مماثلة للعاملين به.

زيادة المعاشات يتم تنسيقها مع هيئة التأمينات الاجتماعية وفقاً لقواعدها المالية المستقلة.