تابعت محكمة الشراقة مقاولا يدعى”د.ن” بالنصب و الاحتيال وذلك على خلفية شكوى قيدها ضده احد المواطنين يتهمه بالتحايل عليه وسلبه شقة بأحد الإقامات الترقوية بالشراقة اقتناها بمبلغ 7.5 مليار سنتيم، ليجد نفسه بعد عامين من استغلالها ممنوعا من الدخول إليها على اساس ان شهادة التخصيص التي سلمت له غير قانونية.

وجاء في شكوى الضحية الذي حركها بموجب دعوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بعدما تبعت عدة متابعات أمام القسم المدني، انه قام باقتناء شقة بقيمة 7.5 مليار سنتيم من ترقية عقارية يسيرها مجموعة من الشركاء، وقام باستغلالها منذ سنة 2020 وعلى مدار سنتين، سلم خلالها شهادة التخصيص وابراء ذمة، ليتفاجأ بعدها خلال دخوله للاقامة بالمنع من قبل أعوان الحراسة، على اساس ان شغله للشقة غير قانوني وذلك على اثر خلاف وقع بين الشركاء في الترقية العقارية، ورغم محاولته تقديم كل الاثباتات التي تؤكد شرعية ملكيته للشقة ودفعه المبلغ السالف الذكر خلال شرائه لها، إلا أن المقاول وهو أحد الشركاء المدعو” د.ن” منعه بشكل واضح من استغلال الشقة وطرده منها على أساس انه لم تعامل معه ولم يتسلم منه قيمة الشقة كما أنه لم يشغل الشقة بموجب قرار تنصيب و تسليم المفاتيح واكد الضحية انه تعامل من شركة ترقوية ولم يتعامل مع الاشغال وتابع المقاول بالنصب و الاحتيال.

المتهم”د.ن” الموجود رهن الحبس المؤقت حضر لمواجهة ما نسب له من تهم وأنكر ما نسب له وأكد ان شريكه وهو رعية سوري قد استولى على ما يقارب من 437 مليار سنتيم في المشروع الترقوي، وانه قام بطرد كل الاشخاص الذين استفادوا منها الشقق بشهادات تخصيص فقط دون الحصول على شهادة تسليم المفاتيح، وان كل ما قام به كان بحكم تنصيب كحارس قضائي على العقار.

دفاع الضحية طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا واعتبر أركان التهمة ثابتة وطالب بتعويض 10 مليون دج عن الضرر اللاحق به.

دفاع المتهم أشار خلال مرافعته أن قاضي التحقيق واجه الضحية لإثبات دفع
7.5 مليار سنتيم قيمة الشقة بالمكتب، وانه لم يستطع تسليم ولا حتى وصل من الشركة..
مؤكدا أن الضحية كان يحمل شهادة تخصيص فدغير قانونية وشهادة تسليم مفاتيح غير موقعة والتي كانت تسلم حسب الطلب، وطالب بافادة موكله بالبراءة.
وعليه و أمام ما تقدم من معطيات التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية.