قال المستشار حسين أبو العطا، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن حركة المحافظين ونوابهم التي شهد مراسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تُعد شهادة ثقة جديدة في الكفاءات الوطنية، وانعكاسًا جليًا لإصرار الدولة المصرية على استكمال مسيرة البناء بمواصفات "الجمهورية الجديدة".

وأضاف "أبو العطا"، في بيان، أن ما شهدناه اليوم هو انتصار لمبدأ التخصص؛ حيث برزت سيطرة الكوادر الأكاديمية والهندسية والوجوه الشابة والنسائية، مما يؤكد أن اختيار المسؤول الآن بات يخضع لمعايير العلم والخبرة الميدانية والقدرة على مواكبة سرعة الإنجاز الرئاسي، موضحًا أن قيمة هذه الحركة تتجلى في إعطاء دفعة قوية للمحافظات التي تُمثل حجر الزاوية في التنمية كالإسكندرية، والجيزة، ومحافظات الصعيد، والحدود، مما يبعث برسالة طمأنة للمواطن بأن قضاياه اليومية باتت في يد عقول قادرة على التخطيط وسواعد معتادة على العمل الشاق.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن توجيهات الرئيس السيسي للمحافظين الجدد تؤكد أننا أمام دستور عمل تنفيذي لا يقبل التهاون، وتشديد الرئيس على العمل بعيدًا عن المجاملات والإلمام بتفاصيل المشكلات، هو بمثابة إنهاء رسمي لعصر التقارير المكتبية المجمّلة؛ فالمحافظ اليوم مطالب بأن يمتلك رؤية عين لا رؤية أوراق، وأن يكون تواجده في الشارع بين المخابز ومحطات الصرف وحملات النظافة هو المعيار الحقيقي لتقييمه.

ولفت إلى أن دعوة الرئيس السيسي للمحافظين الجدد إلى التركيز المُكثف على استغلال الموارد وتنمية الموارد الذاتية وجذب المستثمرين تعني أن المحافظ لم يعد مجرد منفق للموازنة العامة، بل هو مسؤول عن تحويل محافظته إلى وحدة اقتصادية منتجة ومكتفية، تساهم في الناتج القومي وتخفف العبء عن كاهل الدولة، مؤكدًا أن رسالة الرئيس حول التصدي بحزم للتعديات على الأراضي الزراعية والترع هي رسالة أمن سيادي؛ فالتهاون في هذا الملف يعني تهديد الأمن الغذائي، وهو اختبار لقوة نفاذ القانون في عهد كل محافظ جديد.

ونوه بأن تأكيد الرئيس السيسي على متابعة مشروعات "حياة كريمة" شخصيًا، يعكس التزام الدولة الأخلاقي تجاه الريف المصري؛ فالمحافظ هنا هو ضامن الأداء الذي يراقب جودة الحياة للمواطن في أبسط حقوقه، مؤكدًا أن التوجيه بالاهتمام بالتخطيط العمراني والهوية البصرية في المحافظات السياحية والمدن الجديدة يعكس وعي القيادة السياسية بأن التنمية ليست مجرد خرسانة، بل هي ثقافة وجمال وقيمة مضافة تُعزز من مكانة مصر السياحية والاستثمارية.

وأكد أن حركة محافظي 2026 تضع الجهاز التنفيذي أمام عقد اجتماعي جديد؛ المحافظ فيه هو قاضٍ إداري يُحقق العدالة في توزيع الخدمات، وقائد ميداني يحل الأزمات في مهدها، ومستثمر ينمي موارد إقليمه، مشيرًا إلى أنها حركة الفرصة الأخيرة للبيروقراطية لكي تتحول إلى أداة بناء مرنة وفعالة تحقق طموحات المصريين.