قالت النائبة بسمة هنداوي إن العلاج على نفقة الدولة ليس منحة أو إعانة اجتماعية، بل تجسيد مباشر لحق دستوري أصيل في الصحة.

وشددت على أن إقرار الدولة بأحقية المواطن في العلاج يفرض التزامًا بتوفير علاج كامل يحقق الشفاء، لا علاجًا منقوصًا يضاعف الألم ويرفع التكلفة لاحقًا.

وأوضحت أن مبدأ “العلاج الكامل أو لا علاج” يجب أن يكون أساس المنظومة، مؤكدة أنه بعد إقرار أحقية المواطن في العلاج عقب بحث حالته الاجتماعية والطبية، لا يجوز تجزئة البروتوكول العلاجي أو تحميل المريض جزءًا من تكلفته.

وأضافت أن العلاج غير المكتمل يؤدي إلى انتكاسات صحية ومضاعفات أخطر، فضلًا عن إعادة دخول المستشفى بتكاليف أعلى، ما يمثل في النهاية إهدارًا للمال العام لا توفيرًا له، خاصة في حالات الأمراض المزمنة والأورام التي تتطلب الالتزام الكامل بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة لضمان جدواها العلمية.

وشددت على أن المنظومة يجب أن تقوم على مبدأ الكفاية العلاجية لا “المساهمة الجزئية”، بما يضمن تحقيق الهدف الحقيقي من قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، طرحت النائبة عددًا من الآليات المقترحة لتطوير التطبيق، من بينها إنشاء “سقف تكلفة مرن” يتم تحديثه دوريًا كل ثلاثة أشهر، وفق معدلات التضخم وتغيرات أسعار الأدوية والمستلزمات.

كما دعت إلى توحيد جهة الشراء والتوسع في التعاقد المركزي بواسطة هيئة الشراء الموحد، بما يتيح التفاوض المركزي على الأسعار، وتعميم البروتوكولات العلاجية المعتمدة، ومنع التضارب بين المستشفيات.

وأكدت أن الحل لا يكمن في تحميل المواطن فروق الأسعار، بل في تعزيز أدوات التفاوض المركزي لضبط السوق وضمان استمرارية العلاج دون انقطاع، بما يحفظ كرامة المريض ويصون المال العام في آن واحد.