اقدم كهل في العقد الخامس من العمر على استغلال دفتره العائلي القديم الذي كان يربطه بزوجته السابقة لاستخراج شهادة ميلادها من أجل الحصول على الختم المؤشر عليها الذي يثبت زواجها مرة أخرى من شخص آخر لاسقاط حضانة أولاده دون العودة لرئيس محكمة الشراقة وهو الأمر الذي جره للمتابعة القضائية أمام نفس المحكمة بتهمة الحصول على وثيقة دون وجه حق. هذا وقد جاءت متابعة المتهم أمام محكمة الشراقة اليوم الاثنين عقب شكوى تقدمت بها طليقته تفيد انه وفي خضم النزاعات القضائية التي كانت تخوضها مع زوجها السابق أمام قسم شؤون الأسرة للحصول على حق النفقة وبدل الإيجار بحكم انها كانت مستفيدة من حق الحضانة، قام طليقة بادراج شهادة زواجها الجديد في ملف قضائي لاسقاط حق الحضانة عنها الأمر الذي أثار انتباهها، الأمر الذي جعل دفاعها يبحث في كيفية حصوله هذا الاخير على شهادة زواجها الجديد ليتبين ان المعني قام باستغلال الدفتر العائلي القديم لزوجته السابقة لاستخراج شهادة ميلادها ومنه استخراج عقد زواجها بالاستعانة بموقف من بلدية اسطاوالي بطريقة غير قانونية وقام باستغلالها لاسقاط الحضانة عن طليقته، وهو ما يعد غير قانوني بحكم ان الحصول على شهادة زواجها لايكون إلا بامر يتحصل عليه المعني من رئيس المحكمة.وبناءا على ذلك تمت متابعة المتهم بتهمة الحصول على وثيقة بدون وجه حق. هذا الاخير أكد خلال سماع اقواله انه لم يكن يعلم بالإجراءات الواجب اتخاذها بالتوجه لرئيس المحكمة وطلب الاذن، واعترف أنه تحصل فعلا على شهادة ميلاد طليقته من خلال مساعدة أحد معارفه موظف ببلدية اسطاوالي، غير ان المحكمة نوهت إلى ان ما قام مخالف للقانون وان حتى الموظف سينابون باساءة استغلال الوظيفة.دفاع المتهم طالب بافادة موكله بأقصى ظروف التخفيف كون مقصده كان استرجاع حضانة أولاده. الضحية حضرت وطالب بقبول تأسسها طرفا مدنيا والزام طليقها بدفع 30 مليون سنتيم تعويض عن الضرر. وعليه و امام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية مع تاجيل النطق بالحكم لتاريخ 7 مارس المقبل.
