قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة بتكلفة إجمالية 40 مليار جنيه، تأتي في إطار تخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ودعم الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح أن توجيه تمويل إضافي خارج الموازنة العامة للدولة يعكس تحسّن المؤشرات الاقتصادية وزيادة موارد الدولة، بما يتيح تنفيذ إجراءات مباشرة تصب في صالح المواطن، وتعزّز مسار الحماية الاجتماعية الشاملة.

وأشار إلى أن توسيع مظلة الدعم النقدي لتشمل نحو 15 مليون أسرة، من بينها 5 ملايين أسرة ضمن برنامج «تكافل وكرامة» و10 ملايين أسرة من محدودي الدخل، يمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية ومواجهة أعباء المعيشة.

وفي ملف الصحة، أكد تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية للعلاج على نفقة الدولة، و3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، إلى جانب أكثر من 3 مليارات جنيه لتبكير إدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية وتحسين جودتها.

كما أوضح أن دعم الفلاح بقيمة 4 مليارات جنيه لفروق سعر القمح مع قرب موسم الحصاد يساهم في دعم صغار المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

ونوّه إلى تخصيص 15 مليار جنيه للإسراع بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، بما ينعكس على تحسين مستوى المعيشة والخدمات الأساسية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، ودفع جهود التنمية الشاملة بالريف المصري.

وأكد خالد عيش أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تمثل إطارًا لدعم شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية المجتمعية، بما يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.