كتبت أسماء نصار

شهدت العاصمة الكينية نيروبي، اليوم الإثنين، عقد جلسة مشاورات مصرية– كينية رفيعة المستوى، ترأسها من الجانب المصري كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ومن الجانب الكيني موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية، و إريك مورييثي، وزير المياه والصرف الصحي والري.

تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز التعاون والتكامل بين دول حوض نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، فضلاً عن تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب انتهاء المباحثات صدر بيان مشترك للمشاورات الوزارية، تعزيزاً لأواصر التعاون التاريخي والرؤى المشتركة بين البلدين الشقيقين.

وجاء فى البيان أن الوزراء الأربعة ناقشوا مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، كما استعرضوا التطورات على الصعيدين الإقليمي والقاري والدولي، بما يعزز المصالح المشتركة للشعبين، فضلًا عن المصالح الإفريقية المشتركة.

وفي هذا السياق، تم تناول الأوضاع الراهنة في منطقة القرن الإفريقي، والبحر الأحمر، ومنطقة البحيرات العظمى، وكذلك تبادل وجهات النظر بشأن سبل استعادة السلم والاستقرار في المنطقة، لا سيما في الصومال والسودان.

كما تم التأكيد على الالتزام بمبادئ السيادة ووحدة وسلامة الأراضي والاستقلال، وفقًا للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة.

ومن أجل تعزيز الروابط التاريخية بين مصر وكينيا، والبناء على الاتفاقيات والبيانات المشتركة السابقة بينهما، اتفق الطرفان على تكثيف تبادل الزيارات، بما في ذلك على المستوى الوزاري ومستوى القمة للبلدين؛ وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والتكامل، اتساقًا مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وإذ يؤكد الطرفان أن نهر النيل يربط شعوب دول الحوض برباط أبدي، فقد شددا على ضرورة العمل المشترك من أجل صون والحفاظ علي هذا المورد الحيوي وتحقيق استخدامه المستدام.

كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون والشمولية والحوار، بما في ذلك من خلال الجهود البناءة الجارية في إطار العملية التشاورية لمبادرة حوض النيل، بما يضمن تحقيق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل في اطار الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية، وذلك وفقًا للقانون الدولي.

وفي هذا السياق، قرر الطرفان التشاور المنتظم بشأن قضايا حوض النيل لتعزيز التوافق حول تحقيق المنفعة المشتركة.