أكد المتحدث باسم محافظة القدس معروف الرفاعي أن إسرائيل تسعى من خلال تسجيل الأراضي في الضفة الغربية إلى تنفيذ قرار الضم.

وقال المتحدث -في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الإثنين- إن هذا القرار سينتزع أكثر من 55% من أراضي الضفة الغربية وسيلغي المسميات التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية أوسلو وسيجعل من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بؤرًا معترفًا بها ومسجلة، ونبه إلى أن الظرف والوقت لم يعد يسمح ببيانات شجب ويجب أن يكون هناك تحرك دولي لردع إسرائيل.

وأشار إلى أنه لولا التقاعس الدولي وانفلات إسرائيل من المعاقبة والحساب والرقابة الدولية لما كنا وصلنا لما نحن عليه الآن.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن أمس الأحد أن الحكومة صدقت للمرة الأولى منذ 1967 على قرار لبدء تسجيل الأراضي بالضفة الغربية.

وأوضح كاتس أن القرار يتيح تسجيل مناطق واسعة من أراضي الضفة كأملاك لإسرائيل.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قد أقر في 8 فبراير الجاري قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها.

جدير بالذكر أن أخطر ما في القرار أنه يتيح لإسرائيل تسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية بأنها أراض تابعة للأراضي الإسرائيلية، وهو ما يتيح للحكومة بيع هذه الأراضي للمستوطنين، وتمليكها للجيش الإسرائيلي ولغيره من الأجهزة الإسرائيلية، وهو ما لم يكن متاحا خلال السنوات الماضية.