نظّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ورشة عمل متخصصة لإعداد «السياسة الوطنية لتعزيز الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي»، بهدف صياغة إطار وطني شامل يدعم توظيف الذكاء الاصطناعي وتحويله إلى نهج مؤسسي محكوم بالمعايير، يرتكز على جودة البيانات وحماية الخصوصية، وقياس الأثر على المجتمع وتجربة المتعامل، بما يرفع جاهزية المنظومة الصحية لتقديم خدمات أكثر دقة وكفاءة واستباقية.
شهدت الورشة حضور أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، والدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، وممثلين عن دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومكتب الذكاء الاصطناعي في مجلس الوزراء، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الصحية، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة عجمان، وجامعة زايد، إلى جانب مشاركة ممثلين عن شركات: ميكروسوفت، وديل وهواوي، والبروفيسور ريتشارد هوبز مدير معهد أوكسفورد للصحة الرقمية.
وترتكز السياسة على محاور رئيسية تشمل: ترسيخ الحوكمة والقيادة، وتعزيز الشراكات والتكامل وتبادل البيانات، وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية والقدرات الرقمية، إضافة إلى تمكين الكوادر الصحية بالمهارات اللازمة، ورفع مستوى الأمن السيبراني، واعتماد إطار أخلاقي يضمن الشفافية والمسؤولية.
التشريعات الصحية
أكد الدكتور حسين الرند، أن إعداد السياسة الوطنية لتعزيز الخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، يندرج ضمن توجهات الدولة في التحول الرقمي، وبما ينسجم مع أهداف الوزارة في تطوير السياسات والتشريعات الصحية وتعزيز جودة الخدمات ورفع جاهزية النظام الصحي لمواكبة المتغيرات.
وأوضح أن الورشة تمثل منصة عمل مشتركة تجمع مختلف أطراف المنظومة الصحية لصياغة توجهات وطنية، وصولاً إلى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.
من جانبها أوضحت الدكتورة لبنى الشعالي مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية بالوزارة، أن الورشة ركزت على وضع ملامح سياسة وطنية قابلة للتنفيذ تستند إلى أفضل الممارسات، بهدف تطوير مستدام لمنظومة سياسات صحية متكاملة، من خلال إعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز التحول الذكي واستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال.
جلسات حوارية
تضمنت الورشة جلسات حوارية ونقاشات تخصصية استعرضت أولويات الصحة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي، ومحددات الحوكمة ومتطلبات التكامل، وصولاً إلى مخرجات عملية تدعم إعداد السياسة الوطنية بصيغة قابلة للتنفيذ والقياس، إلى جانب صياغة توصيات تسهم في توحيد التوجهات وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية، بما يرسخ الاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة ويرتقي بجودة الخدمات وتجربة المتعامل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
