قضت المحكمة الابتدائية في دبي بإلزام مدير سابق بإحدى الشركات بردّ 8 ملايين و647 ألف درهم وفائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام، مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، بعد صدور حكم بإدانته في محكمة الجزاء عن جرائم اختلاس أموال عامة.والمتهم شغل منذ عام 2006، وظيفة مدير إدارة التدقيق الداخلي، وكان من صلاحياته طلب شرائح هاتفية لاستخدامها في اختبارات الأنظمة الإلكترونية في المؤسسة التي يعمل فيها، حيث بلغ عددها مئات الشرائح المشحونة برصيد قابل للشراء الإلكتروني عبر المنصات الإلكترونية، مع إمكانية إعادة تعبئتها من دون موافقات مباشرة. وفي سبتمبر 2024 رصدت إدارة تدقيق الإيرادات عمليات شراء دورية بمبالغ كبيرة عبر حساب «فريق التدقيق الداخلي»، فباشر فريق الحوادث الأمنية تحقيقاً داخلياً توصل إلى استخدام 600 شريحة لإجراء آلاف المشتريات.وبحسب ملف القضية، أُبلغت الشرطة بالواقعة، ووجّهت تهمة الاختلاس إلى المتهم، حيث تولت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إجراء التحريات الفنية والمالية، التي أثبتت تنفيذ 25 ألف عملية شراء بقيمة 8.6 مليون درهم، عبر تطبيقين يملكهما المتهم، أحدهما مرتبط بشركته الخاصة المسجلة في دولة إفريقية والعائدة له.
