حقق مؤشر البورصة المصرية عائدًا بنسبة 50% لمستثمري الدولار عام 2025، في ظل التدابير التي اتخذتها الدولة لتحفيز نشاط القطاع الخاص، وتقليص تكاليف خدمة الدين، وخفض التضخم، فضلًا عن تعزيز جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية. مع استعادة سيولة النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، ارتفعت مشاركة المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية بشكل ملحوظ، حيث وصلت تعاملات الأجانب إلى 14% من إجمالي حجم التداول في فبراير 2026، مقابل 5.5% في عام 2025. عزز خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي النظرة التفاؤلية السائدة في السوق منذ أكثر من عام، حيث دفع المؤشر للقفز بأكثر من 5% خلال يومين فقط. يسعى المسؤولون في مصر لتعزيز جاذبية السوق المحلية عبر تدابير جديدة، من أبرزها إطلاق تداول المشتقات المالية والمقرر دخوله حيز التنفيذ في مارس المقبل، وقد ساهم ذلك في تحفيز الإقبال على الطروحات الأولية.
